رئيس الجمارك: نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال أموي: إن منصة "نافذة" الإلكترونية أصبحت اليوم تغطى مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل.
وأشار إلى أن «ACI» يسهم في ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع، خلال عام 2025م، إلى نحو 5 أيام، مستهدفين خفضه إلى يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.
وأوضح أموي أن الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي تمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد "القائمة البيضاء" للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تحرص على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وإطلاعهم على التحديثات والتعديلات في الإجراءات المستجدة أولًا بأول، بما يضمن السلاسة في تطبيقها.
وأشار إلى أننا نعمل حاليًا على تطبيق «التبنيد» والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوي.
وأوضح أنه لا يوجد أي رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، في الأول من يناير المقبل؛ حيث نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع؛ للتيسير على شركائنا بما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والدقة.
وأوضح أموي أن دور المستخلص الجمركي سيظل قائمًا ضمن المنظومة، ولكنه سيتم بشكل إلكتروني كامل، بما يعزز من سرعة ودقة الإجراءات.
وأشار أموي إلى أن نظام «ACI» لا يسرى على الطرود البريدية، التي تقل عن 50 كيلو جرامًا، وأن هناك 5 خطوات أساسية للحصول على الرقم التعريفي للشحنة «ACID»، الذى تمتد فترة صلاحيته إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة وهى: تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»، واختيار نوع الطلب، سواء جهة أمنية أو استعمالًا شخصيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، ثم إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، والتحقق من صحة البيانات، وإرسال الطلب.
وأشار إلى أنه يمكن تعديل بيانات الأصناف، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعي أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.
وأكد أموي أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا فى 2022م، وتمتد حتى نهاية ديسمبر الحالي؛ حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
وأوضح أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق"، وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.
ودعا رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، لافتًا إلى أننا نعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، وهناك أدلة استرشادية لإيضاح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة؛ للتيسير على المستوردين.