5 دوائر تعود للصفر.. 139 مرشحًا في سباق انتخابي ساخن بالمنيا

في منافسة برلمانية تتجدد مرة أخرى، استعدت محافظة المنيا لانطلاق انتخابات مجلس النواب في خمسة دوائر انتخابية جرى إلغاء نتائج الانتخابات فيها بعد رصد العديد من الخروقات في الجولة الماضية والطعن عليها، بينما لازالت دائرة سمالوط قيد الحكم في محكمة النقض كونها الدائرة الوحيدة التي فاز مرشحوها من الجولة الأولى ليتم اعتبارهم نواباً فور انتهاء جولة الانتخابات الماضية.
139 مرشحاً في الدوائر الخمسة
ومن المقرر أن يتنافس في دوائر محافظة المنيا الخمسة غداً نحو 139 مرشحاً توزيعهم كالتالي:
تشهد الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا ترشح نحو 37 مرشحاً يتنافسون على ثلاثة مقاعد.
تضم الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغة نحو 25 مرشحاً عن مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة، يتنافسون على أربعة مقاعد.
كما تضم الدائرة الرابعة مركز وبندر أبو قرقاص 30 مرشحاً يتنافسون على مقعدين.
أما الدائرة الخامسة فمقرها مركز وبندر ملوي، فتضم 36 مرشحاً يتنافسون على ثلاثة مقاعد.
وتضم الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس 11 مرشحاً يتنافسون على مقعد وحيد.
489 لجنة انتخابية
وأعلنت محافظة المنيا تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
من جانبه أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة.
وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي ستستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ودورات المياه النظيفة، ومصادر التهوية، وتجهيز الاستراحات داخل المدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير وصولهم إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون عوائق.
دعوة للمواطنين للتصويت
ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الواعي والمسؤول يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويدعم استقرار الوطن ومؤسساته.