إشكالية الجامعات الأهلية في مصر

حرصت الدولة منذ عدة سنوات على التوسع في فرص التعليم الجامعي من خلال إحداث شكل من أشكال التنوع في منظومة التعليم العالي.
وقد بدأت تلك السياسة بتنظيم إنشاء الجامعات الخاصة التي تهدف للربح أسوة بالتعليم العالي الخاص في المجتمعات الغربية بصفة رئيسية.
وقد جاء القانون الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 وتعديل المادة رقم 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 ليفتح المجال أمام فلسفة جديدة للتعليم العالي والجامعي في مصر.
وبمحاولة فهم فلسفة إنشاء الجامعات الأهلية والتي يركز عليها هذا المقال نجد أنها جامعات لا تهدف للربح ويمكن أن تُنشأ وفقاً للمادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 بناءً على طلب شخصي أو طلب شخص اعتباري أو مؤسسة ذات نفع عام.
وتتكون موارد الجامعات الأهلية مما يؤول إليها ممن طلب إنشاؤها من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
وفي الواقع قد يثور التساؤل – وهو تساؤل مشروع – عن الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية في هذا المقام. فما الذي تقدمه الجامعات الأهلية في مصر لا تقدمه الجامعات الحكومية من حيث المناهج الدراسية وتطويرها أو إضافة حقول معرفية جديدة أو التبرع بموارد مالية أو عينية؟ خاصة وأن أموال الجامعات الأهلية – شأنها شأن الجامعات الحكومية – هي أموال عامة وتخضع لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
فلماذا يتم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية في مصر على الرغم من التشابه بينها وبين الجامعات الحكومية في العديد من الأهداف، خاصة وأنه يجوز للدولة أن تقدم للجامعات الأهلية العون المالي وتخصص لها عقارات بمقابل وفق ما يحدده القانون على الرغم من أنها جامعات لا تهدف للربح؟
إن ما سبق يشير إلى ارتباك في تحديد المستهدف الحقيقي من تلك الجامعات.
فإذا كنا بصدد إنشاء كلية تدرس حقلاً معرفياً جديداً أو حديثاً كعلوم الفضاء فما الضير من تدريس هذا الحقل المعرفي والتوسع فيه في كليات الهندسة أو العلوم على سبيل المثال وليس الحصر؟
ولم لا تستفيد الجامعات الحكومية وطلابها من هذا التطور بدلاً من أن نخصص له كلية في جامعة أهلية؟!
إن ما يدلل على شرعية تلك التساؤلات هو العامل المتعلق بأعضاء هيئة التدريس.
فكيف سيتم توفير أعضاء هيئة تدريس للجامعات الأهلية وكلياتها المتكررة أو المستحدثة؟ الإجابة هي أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية.
ولكن لماذا قد يترك عضو هيئة التدريس الجامعة الحكومية من أجل التدريس في الجامعة الأهلية؟ الإجابة هي تحسين الأجر.
ولكن، كيف سينعكس هذا الأمر على طلاب الجامعات الحكومية الذين قد لا تتاح لهم الفرص للالتحاق بالجامعة الأهلية أو الجامعة الخاصة؟
ألم يكن من الأجدى أن تستفيد الجامعات الحكومية من هذا التطوير ومن تلك الموارد في تحسين أجور أعضاء هيئة تدريسها وتطوير أبنيتها ومعاملها بدلاً من التكرار وشبهة اللاعدالة في الحصول علي تعليم جامعي جيد النوعية لفئة مجتمعية محدودة أو من أجل توليد المزيد من الموارد المالية؟
سؤال موجه للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ...