رئيس جامعة القاهرة فى حواره ل«الشروق»: نستهدف تفعيل سياسات الاستثمار فى التعليم.. والجامعة تضم نحو 25 ألف وافد

- مشروع تأسيس فرع للجامعة خارج الحدود وصل لمراحل متقدمة.. ونسعى لربط مخرجات البحث العلمى بقطاعى الصناعة والأعمال
- تأسيس شركة جامعة القاهرة للاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية.. والباحثين من أعضاء هيئة التدريس شركاء فى العوائد
- ننتظر قرار إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وبدء الدراسة فى 11 كلية بطاقة استيعابية 3 آلاف طالب.. ونعّد ملفا لإنشاء الجامعة التكنولوجية
- لدينا تصور لإنشاء كليتين جديدتين للطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوتات
كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامى عبدالصادق، تفاصيل خطة العمل والاستراتيجية خلال الأربع سنوات المقبلة، وكذلك رؤيته ووجهة نظره فى بعض الأمور المتعلقة بالقضايا التعليمية، مثل جودة الخريجين، والتعليم المدمج، والسنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة، وتعيين المعيدين فى الكليات، وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى الجامعة.
وقال عبد الصادق، فى حوار مع «الشروق»، إن الجامعة تستهدف من الشركة الجديدة التى تعتزم تأسيسها زيادة الاستثمار، من خلال المستشفيات والقطاع الصحى، أو الاستفادة من التركيبات الدوائية فى القطاع الصيدلى، وكذلك الاستشارات الهندسية والمجال الزراعى، وسيكون أعضاء هيئة التدريس شركاء وعوائد هذه الشركات، وإلى نص الحوار:
ما هى ملامح خطة جامعة القاهرة خلال الأربع سنوات المقبلة؟
ما سننفذه فى الجامعة خلال الفترة المقبلة مرتبط بأمور عدة، أبرزها وجود خطة استرتيجية للجامعة تنتهى فى أغسطس 2025، ويتعين علينا مراعاة خطط تنفيذها، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الإنشائية الموجودة حاليا، وكذلك العمل فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقها وزير التعليم العالى محمد أيمن عاشور فى مارس 2023، كما سيؤخذ فى الحسبان منظومة التشريعات المستحدثة فى التعليم العالى والبحث العلمى.
والمستهدف تفعيل سياسات وزارة التعليم العالى، فيما يتعلق بتعزيز فرص الاستثمار فى مجال التعليم وتنمية الموارد، وأحد روافد الاستثمار تأسيس الشركات الجامعية، وسيكون هناك شركة لجامعة القاهرة، وكذلك جامعة القاهرة الأهلية كمورد مهم وأمر داعم لأعداد الوافدين فى جامعة القاهرة.
ما هى فلسفة تأسيس شركات باسم جامعة القاهرة؟
فى عام 2018 صدر قانون حوافز العلوم ودعم الابتكار وخرجت لائحته التنفيذية فى 2019، وهو يعطى الحق للجامعات فى تأسيس شركات من مخرجات البحث العلمى، وبتأسيس الشركات ستحقق الاستفادة من هذه المخرجات فى مجالات مختلفة، منها على سبيل المثال الاستثمار من خلال المستشفيات والقطاع الصحى، والاستفادة من التركيبات الدوائية فى القطاع الصيدلى، وكذلك الاستشارات الهندسية والمجال الزراعى، وسيكون أعضاء هيئة التدريس شركاء، وعوائد هذه الشركات ستدخل فى أموال الجامعة، وبالتالى يتحقق النفع المادى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وتأسيس هذه الشركات له أهمية كبيرة، خصوصا لو خرجت فى شكل شركات مساهمة، لأنه عند تحقيق العوائد يمكن طرحها للاكتتاب وتحقيق أرباح ينفق من خلالها على الجامعة.
هل ترى أن التعليم العالى فى مصر يصنع الفارق، أم أن المؤسسات التعليمية دورها قاصر على تقديم الخدمة التعليمية؟
جامعة القاهرة تضم ما يقرب من 25 ألف وافد، وهذا الرقم يعكس حجم الإقبال على التعليم العالى فى مصر بوجه عام وجامعة القاهرة بشكل خاص، ونحن نعيش فترة مميزة فى منظومة التعليم العالى يجب أن نبنى عليها، ولا نستطيع القول أننا نقدم خدمات فقط، ولكن التعليم العالى فى مصر يقدم بحثا علميا وأفكارا رائدة قابلة للتطبيق، ولنا دور واضح ومؤثر فى المحيط الإقليمى والدولى.
ما هو موقف ملف الجامعة الأهلية؟ ومتى ستبدأ الدراسة بها؟
تم إعداد الملف واللوائح الخاصة بالجامعة الأهلية والمخططات والهيكل الإدارى، وتم رفعه إلى وزارة التعليم العالى انتظارًا للقرار الخاص بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، ومع وصول قرار الإنشاء سيتم بدء الدراسة فى المقر المؤقت للجامعة، وهو مبنى المدرجات 1 بالفرع الدولى للجامعة الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة استيعابية 3 آلاف طالب كخطوة أولى، وسيتم التوسع لاحقًا.
وستضم الجامعة فى المرحلة الأولى 11 كلية غالبيتها من القطاع الصحى ب18 برنامجا دراسيا، وهم كليات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والإعلام الرقمى، والعلوم الأساسية، والهندسة، والحاسبات، والذكاء الاصطناعى، والصيدلة، والتمريض، والاقتصاد، والتجارة.
ما هو قوام الموارد البشرية بجامعة القاهرة الأهلية؟
جامعة القاهرة غنية بكوادرها وأبنائها، وسيتم الاستفادة منهم فى الجامعة الأهلية، وأيضًا سيكون من حق الجامعة التعاقد من خارجها سواء مع أعضاء هيئة تدريس أو عاملين، ولكن لدينا من الكوادر ما قد يغنينا عن ذلك.
وماذا عن إنشاء الجامعة التكنولوجية؟
بالفعل نعد ملفا لتقديمه لوزارة التعليم العالى بشأن إنشاء الجامعة التكنولوجية لتحقيق الكيان المتكامل، الذى يضم جامعة القاهرة الحكومية، والفرع الدولى، والجامعة الأهلية، والتكنولوجية.
هل هناك سياسة توسع أفقى داخل كليات جامعة القاهرة، أو إنشاء كليات جديدة؟
سيتم استحداث العديد من البرامج البينية المرتبطة بسوق العمل داخل الكليات، ومن ضمن الأولويات إدخال الذكاء الاصطناعى فى برامج الكليات، ومنها على سبيل المثال فى الإعلام الرقمى والإدارة والمالية للاستفادة منها.
ولدينا تصور أيضًا أقره مجلس الجامعة منذ عدة سنوات، وهو إنشاء كليتين جديدتين وهم: كلية الطاقة والطاقة المتجددة، وكلية تطبيقات الذكاء الاصطناعى والروبوتات، وتم إعداد دراسة كاملة ومن المقرر بدء تنفيذهم خلال المرحلة المقبلة.
ماذا عن استضافة أفرع للجامعات الأجنبية بجامعة القاهرة؟
حريصون على أمرين: الأول استضافة فرع أو عدة أفرع أجنبية داخل جامعة القاهرة بضوابط، وسنقوم باستضافة الجامعات المتقدمة فى التصنيف، وستكون البرامج مزدوجة أو مشتركة.
الأمر الثانى، هو السعى بأن يكون لجامعة القاهرة فرع خارج حدود مصر، وتلقينا بعض العروض لتأسيس فرع للجامعة فى الخارج، ووصلنا إلى مراحل متقدمة وسنتسهدف المواقع ذات الكثافات لخدمة أغراض العملية التعليمية.
ما هى ضوابط اختيار فريق العمل معك فى جامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة؟
نسعى إلى تمكين القيادات الشابة من أعضاء هيئة التدريس، وهذه المسألة مهمة وينبغى أن نراعيها حتى يكون لجامعة القاهرة كوادر قيادية فى الصف الثانى، ولا يكون الأمر حكرًا على أجيال بعينها، وهناك أيضًا فكرة تعزيز الاستفادة من روابط الخريجين، حيث تزخر الجامعة بعدد مميز من الخريجين الذين يشغلون العديد من المناصب المرموقة داخل الدولة المصرية وخارجها.
وكذلك سيكون هناك تدريب وتأهيل ورعاية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة؛ لتحقيق الرضا الوظيفى لأنهم أساس نجاح الجامعة.
كيف ستقوم الجامعة بخدمة القضايا المجتمعية خلال الفترة المقبلة؟
ربط مخرجات البحث العلمى بقطاعى الصناعة والأعمال، وبالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة سيحقق نقلة نوعية لدور جامعة القاهرة فى التنمية، وذلك تلبية لرؤية مصر 2030.
وفى الوقت الحالى، نتعاون مع رجال الصناعة، ومع هيئة التنمية الصناعية للتعرف على المشكلات الصناعية ومن ثم تقديم الحلول لها.
هل هناك سقف معين لتمويل المشروعات البحثية؟ وما هى خطوات تعزيز البحث العلمى؟
سيكون هناك دعم كامل للمشروعات البحثية دون سقف، وهو حق أصيل تملكه إدارة الجامعة، وسيكون هناك حسم وحزم من ناحية التعامل مع قواعد القبول بالدراسات العليا بجامعة القاهرة، والمسألة لا تتعلق بمنح درجات علمية، وإنما بإمكانية الاستفادة من هذه الدراسات والأبحاث فى أغراض البحث وخدمة قضايا المجتمع.
ومن سياسيات تحفيز البحث العلمى، سيتم التوسع فى الكراسى العلمية لأنه ينتج عنها أفكار علمية عظيمة، وستكون بمقابل مادى جيد يخدم نشاط الباحثين.
وهل هناك خطة لزيادة الدخل المادى لأعضاء هيئة التدريس؟
بالطبع، وسيكون ذلك من خلال عوائد المشروعات الجديدة والشركات، وتدرسيهم فى الجامعتين الأهلية والتكنولوجية، وكذلك فرع جامعة القاهرة فى الخارج، فالتوسع فى التدريس والإدارة سيعود بالنفع المادى على أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
ماذا عن الخطوات لحل مشكلة ملف الإسكان؟
تم تشكيل لجنة لمراجعة ملف الإسكان بجامعة القاهرة، وسيتم التحرك فى ضوء ما تنتهى إليه من توصيات، وسيكون هناك قرارات لحفظ حقوق الملاك بمشروع الإسكان.
ماذا عن مشروع مستشفى أطفال أبو الريش الجديدة؟
مشروع المجتمع الطبى للأطفال «أبو الريش الجديدة» عملاق، ونأمل أن ينتهى خلال 18 شهرًا، وسنعلن عنه خلال الفترة المقبلة لفتح باب التبرعات لخدمة قطاع كبير من مرضى الأطفال، فى ظل عدم قدرة مستشفى أبو الريش على تحمل زيادة الطاقة الاستيعابية.
ما هى مستجدات مشروع تطوير قصر العينى؟ وماذا عن حركة المرضى والخدمات خلال تلك الفترة؟
نراعى عدم التأثير على حركة المرضى المترددين على عيادات ومستشفيات قصر العينى أثناء التطوير الذى يتم تنفيذه على مراحل خلال 3 سنوات، ويشمل 27 مبنى، والمأمول زيادة الطاقة الاستيعابية والتوفير فى مدد الإقامة بزيادة 25% مقارنة باستقبال قصر العينى حوالى 2 مليون مريض فى الوقت الحالى.
وماذا عن المشروعات الجديدة فى كليات العلاج الطبيعى والصيدلة والطب البيطرى؟
سأتفقد تلك الكليات خلال الفترة المقبلة لمعرفة احتياجاتهم، وهناك خطة لاستغلال الإمكانيات والموارد البشرية بتلك الكليات فى تأسيس وافتتاح مستشفيات متخصصة فى العلاج الطبيعى، وأماكن لتقديم الخدمات المتعلقة بالمجال الصيدلى وكذلك الطب البيطرى.
ما هى وجهة نظرك فى مقترح السنة التأسيسية؟
فكرة السنة التأسيسية لها تجارب ناجحة فى العديد من الدول، ومهمة جدًا لأنها تعطى الفرصة للطلاب من الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالالتحاق بالكليات التى يرغبون فيها متى استوفوا دراسة بعض المواد المؤهلة لتلك الكليات بعد تخطى نسبة معينة.
كيف ترى سياسات التعيين واختيار أعضاء هيئة التدريس؟ وماذا عن الضوابط الأكاديمية داخل الحرم؟
ينبغى أن يقوم التعيين على اعتبارات موضوعية، وأقرب تلك الاعتبارات هو تعيين الأوائل، ومن المنطقى أن يتم تأهيل الأوائل بمجموعة من الدورات وورش العمل؛ لكى يكونوا على استعداد لطبيعة العمل الأكاديمى.
ونحرص على احترام الأعراف الأكاديمية داخل الحرم الجامعى، وكذلك احترام الأساتذة وعلاقتهم بالطلاب مسألة محل اهتمام كبير داخل المنظومة.
ما هى آخر تطورات التعليم المدمج؟
تم إرجاء العمل بالتعليم المدمج لدراسة وضعه بالكامل، وهل هو مُجدى أم يحتاج إلى التطوير، وهناك لجان تعكف على هذا الأمر بتكليف من وزارة التعليم العالى، وما ستنتهى إليه اللجنة سنحترمه ونلتزم به.
هل التوسع فى الوحدات ذات الطابع الخاص المقدمة للخدمات سواء صحة أو تعليم سيطغى على مجانية التعليم والخدمات؟
لن يحدث ذلك، لأن مجانية التعليم حق دستورى والجامعات والدولة تحرص عليه، والمجانية لا تمنع بأن يكون هناك برامج أو خدمات بمصروفات، ويتم إنفاق عائدها على البرامج والخدمات العامة.
ماذا عن تطوير كليات العلوم الإنسانية الاجتماعية؟ وجودة الخريجين؟
يجب أن يتواكب التطوير مع العصر، وأن يُلبى احتياجات سوق العمل، وهذا لن يتحقق إلا بتطوير البرامج الحالية، وربطها بالمستجدات من الموضوعات المهمة بالنسبة للخريج، وهناك لجان تدرس سُبل تطوير العلوم الإنسانية.
وبالنسبة لجودة الخريجين، الأمر لا يتوقف بالحصول على الشهادة الجامعية فقط، وسيكون له مسارات دراسات تعليمية، ودراسية وتطبيقية عقب التخرج، سواء من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، أو الحضور بالدورات التدريبية بمراكز الجامعة، أو من خلال ورش العمل والتدريب الميدانى بمختلف قطاعات الدولة.