أثار تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب العفو الرسمي من الرئيس إسحاق هرتسوج عن القضايا الثلاث المرفوعة ضده منذ نحو 10 سنوات انقسامات حادة داخل إسرائيل، بين مؤيدين رحبوا بالخطوة ومعارضين اعتبروها تهديدًا للديمقراطية وسيادة القانون. سموتريتش: نتنياهو تعرض للاضطهاد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، الرئيس هرتسوج للعفو عن نتنياهو، زاعمًا أن الأخير "تعرض للاضطهاد لسنوات من قِبل نظام قضائي فاسد لفق قضايا سياسية ضده". المعارضة: الطلب يضر بالديمقراطية وسيادة القانون بينما دعا أعضاء المعارضة الإسرائيلية الرئيس إسحاق هرتسوج إلى رفض طلب العفو الرسمي، قائلين إن إنهاء محاكمة نتنياهو في تهم الفساد من شأنه أن يضر بسيادة القانون ويسمح له بالتهرب من المسؤولية عن أخطائه. ووجه زعيم المعارضة يائير لابيد حديثه ل هرتسوج، قائلًا إنه "لا يستطيع العفو عن نتنياهو دون الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم والتقاعد الفوري من الحياة السياسية". ويصر رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على أن "المذنبين فقط هم من يطلبون العفو". ويتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، نتنياهو بمحاولة صرف انتباه الإسرائيليين عن القضايا الملحة التي تواجه البلاد. وقال ليبرمان: "تذكروا أنه قبل 5 دقائق فقط، اندلعت حرب هنا، وصدر قانون للتهرب من الخدمة العسكرية (للحريديم)، وجثتي أسيران لم يعودا بعد، واقتصاد منهار، وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، وماذا عن لجنة التستر التي يُشكّلونها؟ هل اختفى كل هذا للتو؟، يجب ألا ندعه يتحكم في الخطاب العام". وانتقد عضو الكنيست موشيه كينلي، طلب نتنياهو للعفو، قائلًا: "في رأيي، هذا انحراف عن التقاليد اليهودية والقانون الإسرائيلي ويتطلب الاعتراف الكامل بالمسؤولية". فيما علق أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن حزب حداش-العربية للتغيير، قائلًا: "نتنياهو لا يسعى قانونيًا للحصول على عفو، بل يسعى لإنهاء المحاكمة. ولذلك، فهو لا يعترف بالذنب ولا يُعرب عن ندمه". وأكدت حركة "جودة الحكم" الإسرائيلية المستقلة، أن منح نتنياهو العفو في خضم الإجراءات القانونية ضده من شأنه أن يشكل "ضربة قاتلة لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون، روح الديمقراطية الإسرائيلية". وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إن "منح العفو لرئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة من شأنه أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن بعض المواطنين فوق القانون"، داعية هرتسوج إلى "الوقوف بحزم ضد الضغوط والدفاع عن الديمقراطية". 6 سنوات من المحاكمة جاء هذا الانقسام بعدما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسميًا طلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج. وقال نتنياهو، في طلب العفو المكون من 14 صفحة بالإضافة إلى ملاحق، بما في ذلك لائحة الاتهام، إن التحقيقات في قضيته بدأت قبل 10 سنوات ومحاكماته بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر لسنوات كثيرة. وأضاف: "مصلحتي كانت استمرار الإجراءات القضائية لأحصل على براءتي لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرًا آخر"، زاعمًا أن استمرار محاكمته يثير خلافات "وأنا مقتنع بأن إنهائها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة". ليرد عليه يائير جولان، قائلًا: "الطريق الوحيد لوحدة الأمة هو إيقاف آلة الكراهية والتسميم، ووقف تفكيك النظامين القانوني والديمقراطي. ويبدأ هذا الطريق باستقالتك (نتنياهو) ومغادرتك الحياة العامة في إسرائيل". وبدوره، أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء تقدم بالفعل بطلب العفو ونقله لقسم الشؤون القانونية. وأشار إلى أن الطلب الُمقدم من نتنياهو "استثنائي" وله تداعيات مهمة، وأن الرئيس ينظر فيه بمسؤولية وجدية. ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بإساءة الأمانة وتقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين مقابل الحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته، فضلًا عن تقديم رشوة لصحف معروفة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالحه.