كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة تواجه قطاع تجارة الهواتف في مصر، مؤكداً إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول قادم من الخارج، وذلك رغم سدادها لكافة الرسوم والضرائب المستحقة عليها. وأرجع رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" ،المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، سبب الإيقاف إلى "خطأ في التسجيل"، مشدداً على أنه من غير المنطقي إيقاف أي هاتف لا توجد عليه رسوم أو ضريبة، لافتاً إلى أن عملية الإيقاف الأخيرة طالت عشرات الآلاف من الهواتف. وذكر أن الهواتف التي تم إيقافها، والتي يبلغ عددها نحو 50 ألف جهاز تم تسجيلها خلال عشرة أشهر، كانت قد دخلت مصر عن طريق الأجانب في الفترة التي كانت تشمل استثناءً من ضريبة التليفونات. وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة عدم تطبيق قرار إيقاف إعفاء الأجانب من ضريبة التليفونات "بأثر رجعي"، مشدداً على أن التاجر هو من يتحمل العبء ويواجه المستهلك في الأسواق نتيجة هذه الأزمة، لافتاً إلى أن الحل المطروح حالياً هو دفع الضريبة مرة أخرى عن الهاتف. وأشار رمضان إلى أن الشعبة تعمل حالياً على إعداد مذكرة تفصيلية بالهواتف التي تم إيقافها لإرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لبحث سبل حل الأزمة بشكل نهائي. كما نوه رمضان إلى أنه يمكن للمواطنين استخدام تطبيق "تليفوني" للتأكد من أن هواتفهم غير محملة بأي رسوم إضافية.