ارتباك في سوق المحمول بسبب توقف عشرات آلاف الأجهزة

- تجار: وقف التعاملات احتجاجا على تطبيق الضريبة بأثر رجعي
- شعبة المحمول: تنظيم الاتصالات لا يملك حق إيقاف الهواتف الحاصلة على إعفاء جمركي
توقف أكثر من 1000 تاجر بقطاع الهواتف المحمولة بالسوق المحلية عن التعاملات، بعدما واجهوا العديد من المشكلات مع المستهلكين بسبب توقف آلاف الأجهزة عن العمل لعدم دفع الرسوم الجمركية، رغم تفعيلها قبل بداية العام الجاري، وفق محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف طلعت خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف أكثر من 60 ألف هاتف بالسوق المحلية لعدم دفع الرسوم الجمركية المستحقة، موضحا أن كل الهواتف التي خرجت عن الخدمة مُفعلة في الربع الأخير من العام الماضي.
ولفت إلى أن مستخدمي الهواتف التي تم إيقافها مؤخرا، عادوا مرة أخرى لاسترجاع أموالهم من التجار، وهو ما تسبب في مشكلات عديدة وخسائر مالية فادحة، متابعا: «التاجر الذي باع 50 هاتف آيفون أصبح عليه رسوم جمركية تتجاوز المليون جنيه».
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه أوقف 60 ألف جهاز محمول، بعد رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال، للحصول على الإعفاء الجمركي دون وجه حق، وفق لبيان صدر يوم الأحد الماضي.
وفي البيان نفسه، أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه تأكد من وجود حالات تلاعب في 13 ألف جهاز محمول حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية، في حين تم التأكد من مشروعية استحقاق ال47 ألف جهاز المتبقية وتم إعادة تشغيلهم مرة أخرى.
ويرى رئيس شعبة المحمول، أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أربكت السوق المحلية، وتسببت في إيقاف عشرات العاملين عن العمل، لافتا إلى أن الشعبة تواصلت مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات أمس الأول، وأرسلت له بعض العينات من الهواتف التي تم تعطيلها لبحث هذه الإشكالية والتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة.
من جهته، يرى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يملك الحق في إيقاف الهواتف المحمولة التي حصلت على إعفاء جمركي، لأي سبب كان، وإنما الإيقاف يجب أن يكون بقرار قضائي.
وأضاف رمضان، خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن التاجر هو الذي سيتحمل هذه الرسوم المطلوبة لتشغيل الأجهزة التي تم وقفها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما سيتسبب في «خراب بيوت» العديد منهم على حد وصفه.
ويذكر أن الحكومة أطلقت مع بداية العام الجاري، منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة سوق المحمول في مصر، ومنع ظاهرة تهريب الموبايلات داخل السوق المحلية.
وتسري المنظومة الجديدة على الهواتف الجديدة التي تم شراءها بعد 1 يناير 2025، ولا يتم تطبيقها بأثر رجعي، بحسب بيان مشترك من وزارتا المالية والاتصالات في بداية العام الجاري.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة نحو 38.5%، فيما يملك أي مواطن الحق في استيراد هاتف شخصي واحد مُعفى من الجمارك.
ويمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الحاجة إلى الرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد ثلاثة أشهر.
وبحسب تصريحات سابقة، لشريف الكيلانى، نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية مهربة، وهذا يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية، ويضر الصناعة المحلية، مضيفًا أنه وجب على الحكومة تدشين منظومة (تطبيق تليفونى) تنظم هذا القطاع وتمنع واردات المحمول غير الرسمية.