بعد تطبيق الضريبة بأثر رجعي..تجار المحمول يحذرون حكومة الانقلاب من تشريد العمال

احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج بأثر رجعي دشن تجار المحمول، «هاشتاج» #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب التشاجر مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة بزعم منع التهرب الضريبي خلال شهر يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
قرارات حكومة الانقلاب تسببت فى حالة من الغضب بعد تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، ما أدى إلى إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025 وهو ما تسبب فى تشريد العاملين فى هذه المحال .

فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، من تلقيهم رسائل تطالبهم بدفع ضريبة على هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية ، رغم قرار حكومة الانقلاب بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.
وأكد تجار المحمول، أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.

تهريج

في هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام .
وأضاف إبراهيم : يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».

شريحة في المطار

وقالت راندا دسوقي، أحد المتضررين : «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».
وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تليفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال».

موبايل جديد

وقال أنس بليغ، متضرر من تطبيق القرار،: «بحكم الشغل في السعودية كل كام شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».
وأضاف بليغ: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن الموبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».
وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».

اشتراطات الإعفاء

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررها من تطبيق القرار بأثر رجعي.
وقال «رمضان»، في تصريحات صحفية ان شعبة المحمول لديها 3 مطالب، تتلخص في: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2-مشددا على أن الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأن هذا يعبتر مخالفة، حيث أن أعفائها من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل حكومة الانقلاب، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديدة وليس القديمة .
وأضاف: هناك بعض الأفراد اضطروا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتهم المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، مطالبا باسترداد أموال هؤلاء لأنهم دفعوا مضطرين .
وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألفا، وباقي 13 ألف مغلقين؛ مطالبا بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، لأن التطبيق يجب أن يكون فقط على الأجهزة الجديدة.
وكشف أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير اتصالات الانقلاب وفي انتظار النتائج محذرا من استمرار محلات المحمول فى الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد هذه العمالة .