البيئة: تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك بعدد من المدن

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، الممول بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وباتريك ج. جيلبرت، ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، والمهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي السفارة اليابانية، وممثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة – مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وفريق عمل المشروع.
وثمنت الدكتورة منال عوض هذا المشروع، باعتباره أحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدٍّ عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات، وبالتالي على استدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادي الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة، برئاسة الدكتورة منال عوض، بصورة مبدئية على مدّ المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في عام 2026 لعام آخر، وذلك بعد موافقة شركاء التنمية.
ويأتي ذلك بعدما استعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع بما يدعم تحول مصر إلى طرق إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، من خلال التحول إلى منتجات بلاستيكية أحادية الاستخدام أكثر توافقًا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء.
ويتكون المشروع من ثلاثة محاور رئيسية، هي: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
ووجَّهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة، وخاصة في المحافظات الساحلية والسياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول إلى مدن خالية من التلوث البلاستيكي، تُعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت الدكتورة منال عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدّم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج بإجراءات وقوانين تضمن تطبيق التحول إلى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي: الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
ومن خلال مكون التوعية، نُفذت العديد من أنشطة التوعية لمختلف أصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها" في يونيو الماضي، والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نُفذت مجموعة من الأنشطة التي سيتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في تقييم المعامل المصرية وتحديد أنسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحديد مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة لها، وهي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لإعداد دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توافر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وإمكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "تدريب المدربين" لتأهيل الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين أو المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ أهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه.
ويجري العمل بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات إعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية في الشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان أهمية المشروع، واعتبره مشروعًا رئاسيًا كان أحد ثمار القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيديولوجية نفسها.
بينما أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، مؤكدًا أن مصر تُعد من أكبر الدول في مشروعات "اليونيدو"، كما تُعد اليابان من أكبر المساهمين في مشروعات المنظمة.
وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.