كيف يستفيد الاقتصاد من تسليم النيابة العامة 200 كيلو ذهب للبنك المركزي؟

أعلنت النيابة العامة أنها بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية، بعد تحويلها من مصوغات لسبائك على نفقتها من المضبوطات، لصالح البنك المركزي المصري، لتستخدم كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي. فكيف يستفيد الاقتصاد المصري من هذه المبادرة؟
يقول مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تسليم هذه الكمية من الذهب والتي تصل إلى 200 كيلو ذهب للخزانة العامة للدولة، بمثابة مقدار نقدي يضاف الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف بدرة أن هذا الكمية من الذهب ستزيد من قيمة الأصول لدى البنك المركزي، وسترفع قيمة الاحتياطي النقدي المصري من الذهب.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤشر من أهم المؤشرات التي تتخذها الدولة لعرض وضع من أوضاع السياسية النقدية التي تتخذها الدولة المصرية.
وأوضح أنه كلما ارتفع معدل الاحتياطي الأجنبي المصري، يعد ذلك مؤشرا على تحسن المناخ الاقتصادي المصري، لذلك تحاول الدولة تجميع كافة مواردها لتساهم في تحسين وضع الاقتصاد الكلي.
وأشار بدرة إلى أن الاحتياطي النقدي المصري يقترب من 50 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات مصر من العملة الأجنبية لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر.
يأتي ذلك، بعد زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214%، والتصرف في المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بما يرفع الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.