أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن الدولة الفلسطينية التي يسعى الشعب لإقامتها يجب أن تكون خالية من السلاح غير الشرعي، داعيًا جميع الفصائل إلى تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية. وخلال لقائه نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي في رام الله، شدد عباس على أن "السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الشؤون المدنية والأمنية في قطاع غزة، في إطار نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد". وطالب عباس بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام، إلى جانب تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف اعتداءات المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لوقف ما وصفه ب"حرب التجويع"، والإفراج عن الأسرى والرهائن. وأعرب عباس عن تقديره للمواقف اليابانية الداعمة لحل الدولتين، ورفض الحرب في غزة، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مشيدًا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها طوكيو لسكان القطاع ودعمها للأونروا ومشروعات تطوير الاقتصاد الفلسطيني، ومنها "ممر السلام والازدهار" ومجموعة "سياباد".