الرئيس الفلسطينى يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، اليوم /الخميس/، اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله اليوم، نائب وزير الخارجية اليابانى البرلمانى ماتسوموتو هيساشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا ".
وأشار أبومازن الى الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه اليابان فى تنفيذ حل الدولتين، وفى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الإصلاح والتنمية، وإعادة الإعمار باعتبارها صديقا للشعبين الفلسطينى والاسرائيلى ولتحقيق السلام والاستقرار فى منطقتنا والعالم.
كما أشاد بالمشاركة الهامة والفاعلة لليابان فى المؤتمر الدولى للسلام فى نيويورك، وبالنتائج التى تحققت خلاله، وأهمية البناء على ذلك فى اجتماعات المؤتمر على مستوى القمة، خلال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، مقدرا عاليا اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، داعيا اليابان الصديقة التى تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وثمن الرئيس الفلسطيني، مواقف اليابان الملتزمة بالسلام وحل الدولتين، وبوقف الحرب فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتسليم الرهائن، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أن هذه المواقف تعكس إيمان اليابان بالسلام.
وأشاد بالمساعدات الإنسانية التى تقدمها اليابان لشعبنا فى قطاع غزة، ودعم وكالة الأونروا، والدعم المقدم لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والاقتصاد الفلسطيني، ودعم اليابان لإقامة ممر السلام والازدهار، ومجموعة سياباد التى تدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك التى تربط البلدين.
وأكد أبومازن، ضرورة تحقيق الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، والإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولى دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة فى قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعى واحد، مجددا التأكيد على أننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة فى الضفة الغربية ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.