ارتباك في سوق المحمول بسبب مخاوف الأثر الرجعي للضريبة

تصاعدت الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبلغ مستخدمون أن بعض أجهزتهم، التي تم تفعيلها منذ أكثر من عام أو تم شراؤها قبل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد في يناير 2025، تخضع الآن لمطالبات ضريبية.
واشتكى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة من تلقيهم رسائل من مصلحة الضرائب تطالبهم بدفع رسوم على هواتف تم شراؤها منذ سنوات، وهو ما أثار حالة من الارتباك والجدل، وفق جولة ميدانية ل"مصراوي" في شارع عبد العزيز أحد أشهر شوارع بين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
شريف، شاب ثلاثيني، قال إنه فوجئ بطلب سداد ضريبة على هاتف قديم يمتلكه منذ حوالي 10 سنوات، مضيفًا:
"كنت ركنت الجهاز لفترة وشغلته مؤخرًا، ثم وصلتني رسالة تطالبني بدفع رسوم ضريبية، كيف يُطلب مني دفع ضريبة على جهاز قديم وليس لدي حتى الفاتورة؟"
تسببت هذه المطالبات في حالة من الجدل بين المواطنين والتجار حول مدى قانونية فرض الضريبة بأثر رجعي، وتسبب ذلك في توترات داخل السوق.
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها مع الركاب عبر الجمارك، لكنه أعلن عن إيقاف 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، حيث أعيد فتح 47 ألف جهاز بعد الفحص، بينما بقي 13 ألف جهاز موقوفة لحين سداد الرسوم المستحقة.
آراء التجار والمستهلكين
أماني حسن، سيدة أربعينية، عبرت عن استيائها قائلة:
"طلبوا مني دفع 1200 جنيه على هاتفي الذي أستخدمه منذ سنوات، وهو مبلغ قريب من سعر الجهاز نفسه الآن، لذلك لن أدفع."
حسن جمال، مشتري هاتف لخطيبته، أكد أنه لم يكن يعلم بوجود ضرائب على الهواتف المحمولة:
"حتى بعد صدور القانون كان الهاتف معفيًا، والآن يطالبونني بالدفع، وليس هناك طريقة لمعرفة وضع الهاتف قبل الشراء."
من جانب آخر، أشار تاجر إلى أن كثيرين يراجعون المحلات للاستفسار عن الموضوع، موضحًا أن المحلات مطالبة بسداد الضريبة نيابة عن العملاء، مما يسبب خسائر كبيرة. وأضاف:
"إذا دفعنا ضريبة جهاز واحد، تعادل أرباح بيع أكثر من 20 جهازًا، وإذا رفضنا يواجهنا المستهلكون بشكاوى قانونية، لذلك بعض المحلات أغلقت أبوابها مؤقتًا لحين حل الأزمة."
مصطفى عرفات، بائع هواتف آخر، وصف الوضع بأنه "مربك" وأوضح أن "الزبائن أصبحوا يخشون الشراء بسبب تساؤلات مستمرة حول الضرائب وضمانات الهواتف."
نصائح للمستهلكين
محمد علي، موظف في محل هواتف، نصح المستهلكين بضرورة شراء الهواتف من موزعين معتمدين فقط، ومراجعة حالة الجهاز والتأكد من عدم وجود ضرائب مستحقة قبل إتمام الشراء لتجنب الوقوع في متاعب لاحقة.
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي تسبب بفوضى كبيرة في السوق، خاصة مع تلقي شكاوى عن توقف هواتف تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، وهو تاريخ أكد رئيس الوزراء أن القرار لا يشمل الهواتف المفعلة قبل تطبيق النظام.
وأشار طلعت إلى أن الأزمة تتعلق أساسًا بالهواتف التي تم تفعيلها من أكتوبر 2024، حيث تم بيع عدد منها بشكل قانوني، لكن تم إيقافها مما تسبب بأزمات بين التجار والمستهلكين.
وأضاف أن بعض التجار باعوا هذه الأجهزة في أواخر 2024، ثم فوجئوا بعودة عملائهم غاضبين بسبب توقف هواتفهم، بالرغم من شرائها وتفعيلها قبل يناير.
وأردف أن هذه الإجراءات دفعت بعض المحال لإغلاق أبوابها تفاديًا للنزاعات، خصوصًا مع تصاعد الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، معربًا عن استياء الغرفة التجارية لعدم تجاوب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع طلبات عقد اجتماع لحل الأزمة، ما اضطر الغرفة لمخاطبة وزير الاتصالات مباشرة.
وأوضح أن الجهاز أوقف 60 ألف جهاز، أعيد فتح 47 ألف منها، في حين بقي 13 ألف جهاز موقوفة بدعوى حصولها على إعفاءات غير مستحقة، وهو ما يعترض عليه بعض التجار لعدم دقة الإجراءات.
وأكد أن إيقاف 60 ألف جهاز دفعة واحدة أثر على نفس العدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن الهاتف لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة حياتية، وكان بالإمكان معالجة المشكلة عبر النظام الإلكتروني دون إيقاف جماعي.
وأشار إلى اجتماع مرتقب مع مصلحة الجمارك لمناقشة الحلول، خصوصًا لحالات الهواتف التي تم شراؤها قبل يناير 2025 أو التي تحمل ضمانًا دوليًا.
موقف الهواتف المفعلة قبل أكتوبر 2024
شدد طلعت على أن أي هاتف تم شراؤه وتفعيله قبل أكتوبر 2024 غير خاضع للضريبة الجديدة، ولا يجب إيقافه. وفي حال توقف الهاتف، يُنصح بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم تظلم مع الرقم التسلسلي، ليتم إعادة تشغيل الهاتف فورًا.