22 مليون يورو دعمًا لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بشرق الإسكندرية

نظّم "الاتحاد من أجل المتوسط" جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، وجاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان: "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق".
ألقى الكلمات الافتتاحية كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن أيمن سليمان. كما ناقش أعضاء "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورومتوسطي" آخر التطورات لدفع التحولات الزرقاء والخضراء المستدامة قدمًا في المنطقة.
ركّزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة "الاتحاد من أجل المتوسط" كمحفّز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
ومع تعهّد إسبانيا رسميًا اليوم بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة، بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسات الجدوى للمشروعات إلى 22 مليون يورو.
وتُخصَّص هذه التمويلات لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
وقد تم الإعلان عن المشروعات الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق، حيث ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وسيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
ويساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام لتخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240%، بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا.
وركّز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية، مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، ومنع التلوث.
وأبرز المشاركون كيف تساهم الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية نحو اقتصاد أزرق مستدام، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو"، وفي الجهود التي يدعمها برنامج "أنترّيج الأورومتوسطي" و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية، وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية.
وقالت وزيرة التحوّل البيئي الإسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكّل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا."
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلِّط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحّدنا، على الرغم من اختلافاتنا، ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال43 في الاتحاد من أجل المتوسط، ولعدد لا يُحصى من الجهات المعنية القطاعية، لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة."