انطلاق شراكة البحر المتوسط لدعم الاقتصاد المستدام لسد فجو استثمارية ب6 مليارات دولار

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) اليوم، في COP27 في شرم الشيخ، عن إنشاء شراكة البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف إلى دعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتعتزم شراكة البحر الأبيض المتوسط الأزرق إنشاء أداة مالية جديدة، تجمع المساهمات من المانحين والبلدان المستفيدة في الجوار الجنوبي، لتوفير كل من الإنفاق الرأسمالي ومنح المساعدة الفنية لمشاريع الاقتصاد الأزرق المستدامة، والتي ستساعد في سد فجوة استثمارية تقدر بنحو 6 مليارات يورو في السنوات الثماني المقبلة.
وشراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء هي استجابة الشركاء للالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى الاتحاد الأوروبي لإدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل في الصفقة الخضراء، والأولويات المحددة في أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام ووضع أجندة الاقتصاد الأزرق للاتحاد من أجل المتوسط وكذلك التحديات البيئية التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط وحظيت هذه الشراكة بدعم سياسي واسع، بما في ذلك من المفوضية الأوروبية.
ويهدف ذلك إلى الجمع بين المانحين الدوليين والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية المهتمة لدعم إصلاحات السياسات وجذب تمويل المانحين وتعبئة التمويل العام والخاص للمشاريع في البداية في مصر والأردن والمغرب.
وقال نايف بخيت رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA): "وصول الأردن إلى البحر مقيد وبالتالي فهو ثمين للغاية وهناك حاجة ملحة في البلاد إلى إدارة شاملة ومتكاملة لموارد المياه وإدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك تحلية المياه المستدامة، لحماية النظم البيئية والموارد المائية الثمينة وستزيد الشراكة الزرقاء المتوسطية من فرص التمويل جنبًا إلى جنب مع إصلاحات السياسة ".
وأكد فيرجينيوس سينكيفيتشوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك: "أن تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في الاتحاد الأوروبي وأحواضه البحرية هو التزام من المفوضية الأوروبية وستسعى شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء جاهدة لتقديم الدعم لجيراننا المتوسطيين من خلال تطوير قطاعات وأنشطة الاقتصاد الأزرق بشكل مستدام ويسعدني للغاية أن أرى مختلف الشركاء يعملون معًا في جهد مشترك لحماية محيطاتنا وبحارنا ".
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: "نرفع سقف طموحاتنا الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والبحوث والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامة ومبتكرة وموجهة لخلق فرص العمل، وأنها تخاطب التحديات الرئيسية في عصرنا وفي الوقت نفسه، نحن نتعامل مع الدوافع المهمة للتعافي من الوباء ولإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل ".
وأكد أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "المحيطات هي الحياة وكان البحر الأبيض المتوسط المهد الذي ولدت فيه مجتمعاتنا وازدهرت وإنها مصدر الحياة والثروة والازدهار، وبالتالي فإن حمايتها ذات أهمية كبيرة لنا جميعًا وهذه الشراكة الزرقاء المتوسطية هي دعوة للعمل من البلدان الشريكة والمفوضية الأوروبية وتعد التنمية المستدامة وحماية البيئة في صميم ولاية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولدينا خبرة في تحقيق التأثير من خلال الشراكات البيئية. نتطلع إلى توحيد الجهود لتنظيف وحفظ بحرنا".
وأوضح فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يسعدني أن تحظى الشراكة الزرقاء المتوسطية بتأييد قوي ويعزز بنك الاستثمار الأوروبي، بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاقتصاد الأزرق المستدام ويدعم الاستثمارات التي تحافظ على صحة محيطاتنا وبحارنا وآمل أن ينضم إلينا العديد من الآخرين، حيث إن الشراكات مثل البحر الأبيض المتوسط الأزرق لها دور فعال في تسريع مشاريع الاقتصاد الأزرق الملموسة، ومعالجة التحديات البيئية، والحفاظ على الازدهار الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ".
وقال ريمي ريو رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية: "إن تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام أمر بالغ الأهمية في حوض البحر الأبيض المتوسط، مهد حضارتنا، ولكنه أيضًا رمز للعديد من القضايا البيئية وتخطط شراكة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء للقيام بذلك على النطاق الصحيح، في أكثر القطاعات ذات الصلة وبأدوات مالية مخصصة وهذه هي الطريقة التي سنستفيد بها ونبدأ التغيير التحويلي ونحن ندعم هذه الشراكة الجديدة التي ستكون قادرة أيضًا على الاستفادة من خبرة الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها بنكًا "أزرق" في المنطقة ".
وأكد كريستيان كرامر، عضو لجنة الإدارة في بنك التنمية الألماني KfW: "أنه تشكل البحر الأبيض المتوسط على مدى ملايين السنين كواجهة بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وربطهما بشكل طبيعي ومن خلال القدر. لكن هل نحتاج فقط إلى عقود قليلة لتلويثها إلى درجة تدهور لا رجعة فيه؟ علينا أن نفعل أكثر بكثير وأسرع من ذي قبل لحمايتها والحفاظ عليها بشكل أفضل ويجب أن نأخذ في الاعتبار كل من التحديات والظروف البيئية والاقتصادية في جميع المشاريع، وقبل كل شيء، إشراك الأشخاص المتضررين وعندها فقط يصبح الحفاظ على البحر الأبيض المتوسط وتنميته واستخدامه المستدام ممكنًا. بنك التنمية الألماني على استعداد تام لدعم هذا المسعى الهام ".
وقال Håkan Emsgård سفير السويد في مصر: "تعد الشراكة البيئية للبعد الشمالي مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح حيث تم تعبئة أكثر من مليار يورو لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البلطيق وتدعم السويد تعاون شراكة مماثل في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة ".
وأكد الفارو إيرانزو السفير الإسباني في مصر: "البحر الأبيض المتوسط هش للغاية وعيون العالم تنظر إلينا وعلينا الآن أن نلتزم بتعهداتنا وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على استعداد لجعل الشراكة الزرقاء المتوسطية ممكنة وأنا سعيد جدًا لأن إسبانيا شريك ملتزم، ونود أن نوحد أيدينا مع هذه المبادرة ".
ويعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي البحري ومورد حيوي للأنشطة الاقتصادية ل 480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة في المنطقة وهي خامس أكبر اقتصاد في المنطقة بعد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وتولد قيمة اقتصادية سنوية تزيد عن 450 مليار دولار أمريكي ومع ذلك، يتعرض النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط للتهديد من فقدان الموائل وتدهورها والإفراط في صيد الأسماك والتلوث وتغير المناخ.
وستعمل الشراكة الزرقاء المتوسطية على تعزيز مبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام (SBEFP)، وهو أول إطار توجيهي عالمي في العالم يضمن مواءمة الاستثمارات مع الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN) "الحياة تحت الماء".
ولتحقيق هذه الأهداف، تهدف الشراكة إلى دعم وجذب الاستثمارات في الاقتصاد الأزرق المستدام وإصلاحات السياسات، وإعطاء الأولوية للابتكار، بما في ذلك، حيثما أمكن، رأس المال الطبيعي والحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه وسيساعد تمويل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والحد من النفايات البلاستيكية في تقليل التلوث الذي يدخل البحر، وتقليل الضغط على مصايد الأسماك من خلال تربية الأحياء المائية المستدامة، وتحسين استثمارات المرونة الساحلية، وتقليل الانبعاثات من خلال التنقل البحري المستدام.