لليوم الثاني على التوالي .. أسبوع القاهرة للمياه 2020 يواصل فعالياته

تواصلت جلسات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، حيث نظم الاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، منتدى حوكمة المياه في مصر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط (UFM) ، " منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط". وذلك بهدف تحديد الرؤية المستقبلية للإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط للإستثمار في مجال المياة في مصر وشمال افريقيا، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر في مجال المياه ودعم الاتحاد الأوربي المستمر لمساعدة مصر في التغلب على تحديات ندرة المياه. إضافة إلى دعم الشأن المائي على المستوى القومي والإقليمي.
افتتح المنتدى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بحضور مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص على مستوى مصر والاتحاد الأوربي والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين.
تناول المنتدى استعراض ملفات المياه المتوسطية بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخطة التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه كما تم مناقشة وبحث آليات و فرص الشراكة الممكنة المتاحة من خلال إطلاق "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" (EIP) و"الصندوق الأوروبي المستدام للتنمية" (EFSD) ، والتعاون المحتمل بين الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.وقد كان الحدث بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه على طريق تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري المصرية ، وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين العاملين في مجال المياه والصرف الصحي في المنطقة الأورومتوسطية.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري.
ومن جانبه أكد كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي على أهمية قطاع المياه في مصر، مؤكدًا بأن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة المصرية ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه.
كما أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط بأن إدارة المياه في البحر المتوسط تشكل تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مضطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي ، لافتًا إلى توجه الاتحاد من أجل المتوسط بتكثيف التعاون الإقليمي والجهود من أجل تحقيق استدامة قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تعزيز مرونة المجتمعات من خلال نهج جمعي يضم الأطراف المعنية.
قام المنتدى ببحث ومناقشة لمختلف القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كذلك تم تناول فرص الشراكة المستقبلية من خلال خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوربي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن متابعة الأعمال الفنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بمصر ومختلف الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي والصحة في أوربا ومنطقة البحر المتوسط.
قام المشاركون ببحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه.

تطرق الحضور لأهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال إستدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياة وتحقيق الإستغلال الأمثل لكل قطرة مياة من خلال خطة الإتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها وأكدوا على أهمية الإستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها.
أوصى الحضور بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع في الفترة المقبلة على أن يقوم الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط بتنظيم فاعلية أخرى لتحديد خريطة طريق نحو تنفيذ تلك المشروعات.

وخلال الجلسة أشار السيد أندرو مورفي إلى توجه الاتحاد الأوربي الى محاولة الوصول الى تحييد التغيرات المناخية بقدوم عام 2050 والمضي قدما في تقديم الدعم والمساهمة المالية والفنية لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من خلال التحرك تجاه الاقتصاد الأخضر .
و أكد فرانشيسكو توتارو ( بنك الإستثمار الأوربي) على أهمية المشروعات التي يمولها بنك الإستثمار الأوربي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقي... كما أشار السيد ألاين ميسونير عن دور الحكومات في ضبط النفقات وتقليل الفجوة بين التمويل وقيام مشروعات المياه .
كذلك أشار ألان ديفيد ( البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ) إلى دور البنك الأوربي في دعم مشاريع المياه في المغرب .. كما ألمح إلى تأثير جائحة كوروناعلى قطاع المياه ، وضرورة تحويل قطاع المياه إلى مساهم في الإقتصاد من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة وخلق مزيد من الإستثمارات والوظائف .. فيما أشار البروفيسور مايكل سكلوس إلى برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm )الممول من الاتحاد الأوربي لمجابة التلوث والإستخدام المستدام للموارد المائية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، لافتًا بأن جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائية .