استمرت الجلسات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط (UFM) فى منتدى تحت عنوان "حوكمة المياه والتمويل في قطاع المياه" في الانعقاد بثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه، والتي تتاقش الملفات المتوسطية والمصرية والتى تشمل رؤية وخطط الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في مجال مشروعات البنية التحتية للمياه، مع التركيز بشكل رئيسي على خطة الاستثمار الخارجى للاتحاد الأوروبى، الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة، ومناقشة التعاون المستقبلي المحتمل بين الاتحاد الأوروبي وغيره من التحالفات الخاصة بالتمويل. وتعد تلك الجلسات بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للمياه الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط، كذلك يعد المنتدى فرصة لتعزيز وجهة نظر مجلس الشئون الخارجية بشأن التمويل المستدام للمياه. وتنتهي اليوم جلسات المنتدى المنعقد على مدى يومين (20-21) أكتوبر 2019، حيث تم خلال اليوم الأول دعوة المشاركين لتبادل الآراء حول كيفية ضمان تحقيق الأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية للجميع بهدف خلق فهم مشترك للوضع الحالى والتحديات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة، كما تم استعراض المبادرات الجارية التى تنفذ في إطار "الاتحاد من أجل المتوسط" بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة الخيارات المختلفة لجذب التمويل في مجال المناخ وذلك من أجل تعزيز الأمن المائي. واختتم اليوم الأول بجلسة رفيعة المستوى بحضور وزراء المياه لمالطا والسلطة الفلسطينية والسفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط. سلطت الجلسة الضوء على التحديات التي تواجه اقليم البحر المتوسط وعلى رأسها ندرة المياه والتغيرات المناخية وما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية والجهود المبذولة في الاتحاد من اجل المتوسط في وضع اجندة للمياه واستراتيجية للتمويل لتصميم مشروعات متوافق عليها في الإقليم كما تم التركيز على التحديات تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية والجهود المبذولة من أجل التعامل مع ندرة المياه من خلال تنفيذ مختلف برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، وآليات إعادة استخدام المياه والتقنيات المتقدمة للري والإنتاج الزراعي والتي تسهم في توسيع نطاق الأمن الغذائي في مصر، كما تم التركيز إلى أهمية تعزيز التعاون على مستوى اقليم البحر المتوسط وأفريقيا على مختلف المستويا، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات التمويل الدولية والشركات الدولية للاستثمار في قطاع المياه، مع التأكيد على أن أسواق أفريقيا مفتوحة للاستثمار. وتناولت مناقشات اليوم الثاني والأخير، أهمية تعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية حيث تم عرض الجهود المبذولة لدعم بناء القدرات المؤسسية وكذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوضع الحالي فيما يخص تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، كما تم عرض حالة دراسية خاصة بمصر.