ضوابط جديدة بشأن "استمارة 6".. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة ووضع ضوابط مشددة على استخدام "استمارة 6 سيئة السمعة".
أهم بنود قانون العمل الجديد
وأضاف "جبران" في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن مشروع القانون يُلزم باعتماد استمارة 6 من خلال مكاتب العمل فقط، لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع عليها عند التعيين.
أوضح وزير العمل، أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تضمن الاستقرار الوظيفي للعامل، وتشجع في الوقت نفسه على الاستثمار.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن موادًا تنظم علاقات العمل وتكفل سرعة التقاضي في النزاعات العمالية، من خلال تشكيل محاكم عمالية تختص بالفصل في القضايا خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يسهم في تقليص فترات النزاع وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يضع آليات واضحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل، ويمنع فصل العامل كعقوبة تأديبية إلا بعد صدور حكم من المحكمة العمالية المختصة، ما يعزز من الأمان الوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات.
وتابع "جبران": مشروع القانون أولى اهتمامًا خاصًا بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة، وراعى تنظيم تراخيص عمل الأجانب، مع التأكيد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك.
وأكمل وزير العمل: القانون الجديد حافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، كما أعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات تضمن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، عقب مناقشات موسعة تناولت مواد القانون وتفاصيله المختلفة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتوفير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتُعزز من كفاءة وإنتاجية سوق العمل في مصر. كما يتضمن تعديلات شاملة تتعلق بشروط الأجور، والإجازات، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات وحماية حقوق العمال.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزامها بتعزيز حقوق العمال، ودعم الاستقرار في سوق العمل الوطني.
اقرأ أيضًا:
رحلة "بلبن" من الصعود إلى الغلق.. الأزمات تتفاقم داخليًّا وخارجيًّا بعد اتهامات التسمم
مفاوضات الكيلو 101 لاسترداد طابا.. ماذا قال مفيد شهاب عن موقف السادات من الحقوق الفلسطينية؟
أحكام رادعة ضد 3 مسؤولين بالقاهرة بتهمة الرشوة
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري