ترامب يأمر بتحقيق في الحاجة لفرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحرجة

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
ووقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وفقا لما ذكرته الغد.
وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب: "في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
وهذه أحدث خطوة في جهود ترمب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.
فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترمب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترمب بشأن الإمدادات.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات.
ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.
وأمس الثلاثاء، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقات في واردات العقاقير وأشباه الموصلات ضمن مسعى لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
جاء ذلك في إشعارات نشرت في فيدرال ريجستر "الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية الاتحادية" يوم الإثنين.
وتحدد الوثائق المنتظر نشرها يوم الأربعاء مهلة 21 يوما من ذلك التاريخ لتقديم التعليقات العامة عن هذه القضية، وتشير إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدما في الرسوم الجمركية بموجب السلطة التي تجيزها المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.
ويجب الانتهاء من التحقيقات التي تجيزها المادة 232 هذه في غضون 270 يوما بعد الإعلان عنها.
وكانت إدارة ترامب قد بدأت تحقيقات بموجب المادة 232 في واردات النحاس والخشب، وشكلت التحقيقات التي اكتملت في ولاية ترمب الأولى أساس الرسوم التي طرحها منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.
وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات في الخامس أبريل.
أما العقاقير وأشباه الموصلات فهي معفاة من تلك الرسوم، لكن ترمب قال إنها ستخضع لرسوم منفصلة.