"الولايات المتحدة" تكثف تحقيقاتها في واردات الأدوية تمهيدًا لفرض رسوم جمركية

أظهرت ملفات السجل الفيدرالي، أن إدارة ترامب تُجري تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات، وذلك في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق الإلكترونية يُشكل تهديدًا للأمن القومي؛ وفقًا " ل "رويترز ".
وأضاف التقرير، تُمثل أحدث استخدام للرئيس دونالد ترامب للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لتبرير ما يُسمى بالرسوم الجمركية القطاعية، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من السلع التي يقول إنها بالغة الأهمية للأمن القومي.
وباستخدام البند 232 ، بدأت إدارة ترامب تحقيقات في واردات النحاس والأخشاب، وشكلت التحقيقات التي أُجريت خلال فترة ولاية ترامب الأولى أساسًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪، والتي طُبقت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير على الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات، بحسب "رويترز".
وأضاف التقرير، أن هذه الملفات تأتي - التي تشير إلى أن الإدارة بدأت التحقيقات في الأول من أبريل - في أعقاب استثناءات كُشف عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل رئيسي من الصين من الرسوم الجمركية المتبادلة الباهظة التي فرضها ترامب بنسبة 125٪. وكان مسؤولو ترامب قد صرّحوا بأن هذه المنتجات ستخضع قريبًا لرسوم البند 232.
يجب إكمال تحقيقات المادة 232 في غضون 270 يومًا من بدئها
وذكر التقرير، أن ترامب استخدم الرسوم الجمركية ركيزةً أساسيةً في سياسات إدارته الاقتصادية والأمنية الوطنية، حيث فرض سلسلةً من الرسوم الجمركية الصارمة على شركائه التجاريين، والتي يُقدّر الاقتصاديون أنها رفعت متوسط رسوم الاستيراد إلى حوالي 25% من 2.5% فقط في غضون أشهر.
وأثارت هذه الإعلانات اضطرابًا في الأسواق المالية، حيث انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية الآن بنسبة 10% أو أكثر عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها عقب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
وكما خفّض عددٌ من الاقتصاديين توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي، حيث توقع الكثيرون ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في أعقاب رسوم ترامب الجمركية، بحسب التقرير.
"مساحة للتنفس ووضوح الرؤية"
وصف المحافظ كريستوفر والر، وهو مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق أمس الاثنين سياسة ترامب الجمركية بأنها "واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي منذ عقود عديدة".
وبدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية في 5 أبريل، وفي 9 أبريل، أوقف ترامب فرض رسوم جمركية أشد على سلع عشرات الشركاء التجاريين الآخرين، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأشد التي تستهدف الصين لا تزال سارية. الأدوية وأشباه الموصلات معفاة من هذه الرسوم، لكن ترامب صرّح بأنها ستواجه رسومًا جمركية منفصلة.
وصرح ترامب يوم الأحد، بأنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في هذا القطاع.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الرقائق المستوردة من تايوان، وهو أمر سعى الرئيس السابق جو بايدن إلى عكسه خلال فترة ولايته من خلال منح مليارات الدولارات من جوائز قانون الرقائق لجذب شركات تصنيع الرقائق لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة.
أظهرت الإشعارات المنشورة يوم الاثنين أن التحقيقات ستشمل كلاً من الأدوية والمكونات الصيدلانية، بالإضافة إلى منتجات مشتقة أخرى، بحسب التقرير.
وجادلت شركات الأدوية بأن الرسوم الجمركية قد تزيد من احتمالية حدوث نقص في الأدوية وتحد من وصول المرضى إليها. ومع ذلك، ضغط ترامب من أجل فرض الرسوم، بحجة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من تصنيع الأدوية حتى لا تضطر إلى الاعتماد على دول أخرى لتوريد أدويتها.
وضغطت الشركات العاملة في هذا القطاع على ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية تدريجيًا على المنتجات الصيدلانية المستوردة على أمل تخفيف وطأة الرسوم وإتاحة الوقت الكافي لتغيير التصنيع.
ولفت التقرير، أنه لشركات الأدوية الكبرى حضور عالمي في قطاع التصنيع، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ويتطلب نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة التزامًا كبيرًا بالموارد، وقد يستغرق سنوات.