ترامب يوقع أوامر تنفيذية جديدة تستهدف أدوية ومعادن نادرة و"قيود كلينتون"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية أمس في المكتب البيضاوي، منها ما امر بفتح تحقيق بشان مخاطر الأمن القومي التي يشكلها اعتماد الولايات المتحدة على المعادن النادرة المستوردة والمنتجات المشتقة منها، بالإضافة إلى مذكرة رئاسية تهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين، وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين من الحصول على استحقاقات قانون الضمان الاجتماعي.
وبحسب وكالة بلومبرج، تبدأ واشنطن تحقيقا حول المعادن الأساسية قبل فرض رسوم جمركية، حيث من المتوقع ان نتائج التحقيق ستحدد حجم الرسوم الجمركية، وبموجب الأمر يتحرك وزير التجارة هوارد لوتنيك لبدء تحقيق بموجب المادة 232 لقانون التوسع التجاري لعام 1962 ل"تقييم تأثير واردات هذه المواد على أمن الولايات المتحدة ومرونتها.
كما وقع ترامب أمرا تنفيذي متعدد الأجزاء يهدف إلى خفض أسعار الأدوية وتقليص تكاليف الرعاية الصحية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته إلى فرض رسوم جمركية على الأدوية، والتي قال العديد من الخبراء إنها قد تؤدي إلى نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها.
ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يكون لهذا الأمر التنفيذي واسع النطاق تأثير فوري على ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وقد أقر البيت الأبيض بأنه سيتعين عليه العمل مع الكونجرس لإنجاز العديد من الأحكام.
كما يدعو الأمر وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي الابن إلى استكشاف سبل تحقيق المساواة في مدفوعات الرعاية الصحية لإدارات الأدوية، مثل علاجات السرطان، بغض النظر عن مكان تلقي المرضى للرعاية وقد تعثرت جهود إقرار مثل هذا التشريع في العام الماضي.
أيضا، وقع ترامب امرا تنفيذيا له علاقة بإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ايلون ماسك، يهدف إلى منح الحكومة الفيدرالية مزيدًا من الحرية في اختيار مواقع مكاتبها ويلغي الأمر التنفيذي الجديد إجراءين تنفيذيين سابقين نُفذا في عهد إدارتي كارتر وكلينتون، واللذين ألزما الوكالات بإعطاء الأولوية للمناطق التجارية المركزية والمناطق التاريخية كمواقع للممتلكات الفيدرالية.
ويأتي أحدث توجيه لترامب بعد يوم من الموعد النهائي الذي حددته الإدارة في 14 أبريل للوكالات لتقديم خططها المحتملة لنقل مساحات المكاتب خارج منطقة واشنطن العاصمة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا أن عددًا من الولايات تضغط للحصول على وكالات مختلفة.