خبير سياسي: أوروبا تختبر السلطة السورية الجديدة بقمة المانحين

قال الخبير السياسي عمر موسى المهتم بالشأن السوري، إن الساحل السوري شهد في الأيام الماضية أعمال عنف غير مسبوقة، على وقع التصعيد في مدينتي اللاذقية وطرطوس بين قوات الأمن والجماعات المسلحة الرديفة لها التابعين للإدارة الجديدة، وفلول النظام السوري.
وأضاف، في مدخلة هاتفية على فضائية "الحدث"، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، أحصت حتى يوم 10 مارس سقوط أكثر من ألف ضحية، غالبيتهم من الطائفة العلوية كضحايا نتيجة أعمال العنف التي ارتكبتها جماعات متطرفة رديفة لقوات الأمن، في الوقت الذي تتحدث به بعض المنظمات الحقوقية وشهود عيان عن أن عدد الضحايا تجاوز 10 آلاف ضمن التصعيدات الأخيرة.
وتابع "موسى"، أن الأحداث بدأت بهجمات لفلول نظام بشار الأسد على نقاط وحواجز لقوى الأمن العام أودت بحياة أكثر من 160 عنصرا، تلاها إعلان وزارة الدفاع وقوى الأمن العام عن حملة عسكرية لتطهير الساحل من فلول النظام، مما أدى لوقوع أعمال عنف خطيرة، وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق الأقلية العلوية التي تقطن تلك المنطقة.
وضجت وسائل الإعلام العالمية بالأحداث الدامية في سوريا، وتداول نشطاء بكثافة فيديوهات وصور العنف والتدمير بحق المدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبرز جملة من التساؤلات حول المقاتلين الذين توافدوا إلى مدن وقرى الساحل، بحجة مؤازرة قوات الأمن السورية ضد فلول النظام، وارتكابهم عددًا من المجازر بحق المدنيين العزل.
وأشار إلى أنه من جانب آخر وكنتيجة لأعمال العنف المتصاعدة ضد المدنيين من قبل جماعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية، هناك توقعات بإلغاء الاتحاد الأوروبي دعوة سوريا لحضور قمة المانحين في بروكسل، يوم 17 مارس الجاري، وهي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا.
وأكد أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيمثل بلاده في قمة المانحين في بروكسل يوم 17 مارس الجاري، بعد تقارير عن احتمال مشاركة الرئيس أحمد الشرع في القمة، حيث قال مسؤول أوروبي إنه من المتوقع حضور الشيباني القمة وأن حضور الرئيس السوري ليس متوقعاً، لأن القمة ستكون على المستوى الوزاري.
وأكمل المحلل السياسي، أن القمة دعت سابقا ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة من دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.
وقال إن دعوة الشرع ووزيره لقمة المانحين رغم أهميتها فهي لا تعني بصمة غربية على بياض لشرعية حكم الشرع، ولا تعني إعطاءه الاعتراف الدولي والدعم الذي يتمناه، مضيفًا أن كل شيء ممكن أن يتغير بشكل دراماتيكي، وتتحول الدعوة الأوروبية له من الاجتماعات والمؤتمرات إلى محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خاصة بعد أحداث الساحل الأخيرة وما سبقها من أحداث في سيرته، والتي يمكن أن يستخدمه الغرب ضده.
وبحسب موسى، فإن القادة الأوروبيون فعلوا ذلك عدة مرات سابقاً، والأمثلة التاريخية كثيرة، فقد دعموا نتنياهو في بداية حرب غزة، ثم صمتوا عن جرائمه حتى بعد فضحها لتقوم لاحقاً محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، وأيضا الرئيس الليبي معمر القذافي، بعد أن دعموه وأبقوه في الحكم لمدة 42 عاماً، لم يكتفوا بإمكانية حسابه قانونياً، بل أرسلت واشنطن وباريس طائرات الناتو للقضاء عليه.
وتابع موسى، بأن الكثير يتسائلون عن سبب رفع العقوبات الأوروبية عن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحكومته، وماذا تريد أوروبا منه، والإجابة واضحة لأن الأوروبيون يريدون أن يحلوا مشكلة اللاجئين السوريين التي أتعبتهم، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهتم بها مدار عقد من الزمن لتحقيق أهداف سياسية، لذا فقد قرروا رفع العقوبات عن الشرع وحكومته ودعم الاستقرار مؤقتاً، بهدف إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم.
وأكد المحلل السياسي، بأنه بمجرد اكتمال هذه العملية سيتم إعلان الشرع بأنه شخص غير مرحب به غربيا، ومتورط وموجود على قوائم الإرهاب الدولي، ليعاودوا فرض العقوبات عليه مجدداً، ومن الممكن أن يصل الأمر لمحاكمته.
واستطرد أن روسيا بقواعدها العسكرية على الأراضي السورية، ووزنها السياسي بالساحة الدولية، يمكنها أن تلعب دور فعال بضبط الأمن ومساعدة السلطات السورية الجديدة على فرض السيطرة على كامل الجغرافيا السورية وخاصة في الساحل، كما أنها حليف استراتيجي موثوق، أكثر من الشركاء الأوروبيين.