.. والاتحاد الأوروبي يجمد أرصدة الرئيس السوري

قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من الحصول علي تأشيرات دخول علي خلفية قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظامه وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي هذا القرار بعد قرابة أسبوعين من قرار أوروبي مماثل شمل 13 مسئولا سورياً بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.
بموازاة ذلك أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها العميق لتفاقم العنف في سوريا الذي نجم عنه سقوط المزيد من الضحايا والجرحي من المدنيين والجيش، ولجوء أعداد من المواطنين إلي الدول المجاورة.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيان «أن تواصل العنف واستعمال القوة سيتسبب في الانفلات الأمني وخروج الأمور عن السيطرة ويعرض أمن واستقرار البلاد إلي المزيد من المخاطر. وجددت المنظمة دعوتها قوات الأمن السورية إلي ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الأبرياء، مؤكدة ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها من خلال الحوار والإصلاحات التي وعدت بها القيادة السورية لضمان الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب السوري.
إلي ذلك وصف حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وثلاث منظمات حقوقية في الأردن ما يجري في سوريا بأنه يرقي لكونه «جرائم ضد الإنسانية».
وعبر بيان مشترك صادر عن الحزب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز جذور لحقوق الإنسان وحركة «شباب الأردن يحمي سوريا» عن القلق الكبير لما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من أعمال قتل واعتقال وتنكيل وحصار وعقوبات جماعية من قبل أجهزة الأمن السورية القمعية. ورأي أن ما يجري في سوريا «من أعمال وحشية لا يمكن وصفها إلا بأنها ترقي لمستوي جرائم ضد الإنسانية».
وأشار إلي أن أي نظام حكم يقوم بمحاربة شعبه ويقوم علي قتل المئات من المواطنين المدنيين وإيقاع الجرحي وآلاف المعتقلين عدا عن العقوبات الجماعية والمتمثلة في قطع الماء والكهرباء وإغلاق بعض القري والمدن يفقد مشروعيته، فلا حكم دون رضا الشعب.