برلين تطالب المعارضة السورية بأن تنأى بنفسها عن المتشددين

طالبت برلين المعارضة السورية بأن تنأى بنفسها عن الإسلاميين المتشددين. وديبلوماسيون يلمحون إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفف العقوبات عن سوريا لمساعدة المدنيين. وفي خطوة نادرة مجلس الأمن يدين بإجماع أعمال العنف في سوريا. طالبت الحكومة الألمانية القوى المعتدلة في المعارضة السورية بالابتعاد بشكل واضح عن الإسلاميين المتشددين. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الجمعة (19 أبريل/نيسان) إنه يتعين على الائتلاف الوطني السوري أن ينأى بنفسه بوضوح عن قوى إسلامية متشددة داخل المعارضة'. تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله سيشارك غدا السبت في اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في إسطنبول لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع المعارضة السورية. وقال المتحدث باسم الوزارة، أندرياس بيشكه، إن الاجتماع سيبحث على وجه الخصوص كيفية دعم الائتلاف الوطني السوري في ظل هذا الوضع العصيب جدا حاليا. وأضاف المتحدث أن الهدف أيضا من الاجتماع ضمان إمداد المساعدات للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أيضا وزراء خارجية نحو 20 دولة عربية وغربية، بينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. الاتحاد الأوروبي قد يخفف العقوبات ضد سوريا على صعيد آخر، ذكر دبلوماسيون في بروكسل أنه من المتوقع ان يخفف الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته ضد سوريا - من بينها الحظر المفروض على النفط - لمساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة عندما يلتقي وزراء خارجية التكتل الاثنين المقبل. وقال مسؤول أوروبي بارز اليوم الجمعة: 'الأمر يتعلق بكيفية إضفاء بعض المرونة على سياسة عقوباتنا لجعل السكان السوريين داخل سوريا يستفيدون من بعض صادراتنا التي تخضع في الوقت الحاضر للحظر'. وسوف تسمح تلك الخطوة للاتحاد الأوروبي بتمويل المدنيين بالوقود المطلوب بشدة ولكن أيضا لتصدير النفط من الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة من البلاد . وشدد على أن هذه الخطوة 'لا تتعلق برفع الحظر المفروض على الأسلحة'، في الوقت الذي دعت فيه فرنسا وبريطانيا إلى مساعدة المعارضة عندما تنتهي إجراءات الاتحاد الأوروبي الحالية في نهاية آيار/مايو المقبل. اتفاق نادر لمجلس الأمن حول ادانة العنف في سوريا وفي خطوة نادرة أدان مجلس الأمن الدولي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة في سوريا، وهي قضية انقسم فيها المجلس على مدى سنتين. وقال المجلس في بيان غير ملزم صدر بالإجماع إن 'العنف المتصاعد في سوريا مرفوض تماما ويجب أن ينتهي على الفور.' وبعد مناقشة للوضع الإنساني المتدهور في سوريا استنكر المجلس المؤلف من 15 عضوا 'الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي إساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة.' وفي بيان رئاسي اختيرت مفرداته بعناية بالغة قالت الدول ال 15 الأعضاء في المجلس أنها 'تطالب كل الأطراف بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الإنسانية كي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها في كل أنحاء سوريا'. وأعرب الأعضاء عن 'الأسف للعوائق التي تعترض توزيع' هذه المساعدات الانسانية، مشددين على 'الحاجة الملحة لإزالة كل هذه العوائق، بما فيها تلك البيروقراطية'. وتابع البيان أنه يدعو 'كل الأطراف ولاسيما السلطات السورية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية ذات الصلة'. وتطرق البيان إلى إمكانية القيام بعمليات 'عبر الحدود' لتوزيع المساعدات، وهو اقتراح عرضته الخميس أمام المجلس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس. كما طالب مجلس الأمن 'جميع الاطراف'، وبخاصة الحكومة السورية التي تعتبر هذه 'مسؤوليتها الاولى'، بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان. وطلب أعضاء المجلس أيضا من الدول التي وعدت بالتبرع بأموال لصالح الشعب السوري خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت في كانون الثاني/يناير ب 'الوفاء بوعودها بشكل عاجل'. وخلال مداخلة أمام مجلس الامن الخميس قالت اموس إن حوالى سبعة ملايين شخص في سوريا هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منددة بالعراقيل التي يضعها النظام السوري في طريق توزيع المساعدات ومناشدة الدول التي وعدت بتقديم أموال خلال مؤتمر المانحين إلى 'دفعها بشكل عاجل'. ش.ع/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)