قام الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة بزيارة بعض الحواجز الأمنية في العاصمة السورية دمشق. ياتي ذلك فيما اكدت الاممالمتحدة حاجة حوالى سبعة ملايين شخص الى المساعدات الانسانية في سوريا وانتقدت السلطات في دمشق لعرقلتها توزيع المساعدات. وقالت نائب الامين العام للشؤون الانسانية وتنسيق عمليات الطوارئ فاليري اموس لمجلس الامن ان "الحاجات ترتفع بسرعة وهي حادة جدا في مناطق النزاع وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة" في البلاد التي تمزقها الحرب. وذكرت اموس بيانات تكشف انه من اصل 20,8 مليون نسمة بالاجمال يوجد 6,8 ملايين شخص يحتاجون الى مساعدة و4,25 مليون نازح داخلي و1,3 ملايين لجأوا الى دول مجاورة. وحث مجلس الامن باعضائه ال15 الحكومة والمعارضة على التعاون مع وكالات الاممالمتحدة. وفي بيان قالت الدول ال15 الاعضاء في المجلس انها "تطالب كل الاطراف بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الانسانية كي تساعد الاشخاص الذين يحتاجون اليها في كل انحاء سوريا". واعرب الاعضاء عن "الاسف للعوائق التي تعترض توزيع" هذه المساعدات الانسانية، مشددين على "الحاجة الملحة لازالة كل هذه العوائق، بما فيها تلك البيروقراطية". وتابع البيان انه يدعو "كل الاطراف ولا سيما السلطات السورية الى التعاون الكامل مع الاممالمتحدة والمنظمات الانسانية ذات الصلة". وتطرق البيان الى امكانية القيام بعمليات "عبر الحدود" لتوزيع المساعدات عند الضرورة. وقال مجلس الامن ايضا انه "يطالب جميع الاطراف"، وبخاصة الحكومة السورية التي تعتبر هذه "مسؤوليتها الاولى"، بحماية المدنيين واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. بالرغم من الصعوبات ساعد برنامج الاغذية العالمي حوالى مليوني شخص في اذار/مارس فيما امن اليونيسف وشركاؤه مياه الشرب الى خمسة ملايين شخص بحسب اموس. بخصوص التمويل اكدت اموس ان الاممالمتحدة تلقت حوالى نصف مبلغ 1,5 مليارات المطلوب للمساعدات الانسانية الى سوريا حتى حزيران/يونيو بما فيها 300 مليون اعلنت الكويت عن تقديمها مؤخرا. وتابعت "اطلب من تلك الدول الاعضاء (في الاممالمتحدة) التي لم تنفذ وعودها بعد ان تسدد الاموال تلك بشكل عاجل".