رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، على أن تتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدًا الأحد .
وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يحقق العديد من المكاسب للعاملين بالقطاع الخاص ويحافظ على حقوقهم، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق صاحب العمل.
وجاء أبرز مكتسبات القانون على النحو التالي:
حدد القانون سن المعاش للعامل بألا تقل سن التقاعد عن 60 سنة، ونص المادة وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة، كالتالي:
لا يجوز تحديد سن للتقاعد بمدة لا تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في ما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويُشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًّا ليصبح 62 عامًا في سنة 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًّا.
ونص مشروع القانون على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ومنح القانون إجازة أبوة يومًا واحدًا حال ولادة طفل للعامل، ونص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد أن يحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يومًا في العام، قابلة للزيادة.
وألغى القانون الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص باستمارة 6، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرَين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
اقرأ أيضًا:
الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة
محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان