مفاجأة.. القانون الجديد يتيح لموظف القطاع الخاص العمل بعد سن المعاش

في مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص، تناول مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إمكانية عمل موظف القطاع الخاص بعد انتهاء سن الستين، وذلك ضمن حالات مد سن التقاعد بعد الستين عامًا للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس الشيوخ، على أن العامل يبلغ التقاعد عند بلوغه الستين عامًا، وعلى استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
مشروع قانون العمل الجديد
وجاء من بين نصوص مشروع قانون العمل الجديد حالة واحدة يجوز فيها للعامل بالقطاع الخاص الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد، حيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
قانون العمل الجديد
وتضمنت نصوص مشروع قانون العمل الجديد أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتُستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حالات مد سن التقاعد بعد الستين عاما للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.