وزير الري يوجه بمتابعة وحصر الآبار الجوفية والعدادات ووقف التعديات على المخزون الجوفي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار .
وشدد سويلم على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، وتأكيد أهمية قيام كل الجهات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بشأن تحديد إمكانات الخزان الجوفي بأية منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة في ما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة، لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكداً ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، طبقاً ل"دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة .
وأكد وزير الري قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية؛ لضمان تطبيق كل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي؛ سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .
وأشار سويلم إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًّا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجري حاليًّا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًّا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية .