هل تعود ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.. وما تأثيرها؟ خبراء يوضحون

عادت ضريبة الدمغة تصدر المشهد في سوق الأوراق المالية خاصة مع تردد أخبار حول اتجاه الحكومة نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية – التى كانت تشهد تأجيل - لفرض ضريبة الدمغة، وفق مصادر ل "الشرق بلومبرج" .
وتباين آراء خبراء سوق المال الذين تحدثوا ل "مصراوي " حول مدى إيجابية القرار في حالة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين وجد البعض الأخر أن الحديث عن عودة ضريبة الدمغة مستبعد، نظرًا لصدور قرار بإيقافها.
وشهدت البورصة المصرية خلال 11 عاما الماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها، وجاء التأجيل نظراً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بجانب عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.
قالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن إعادة تطبيق ضريبة الدمغة مرة أخرى يعد أمرًا مستبعدًا؛ نظرًا لأنه صدر قرار بإيقافها بالفعل تمهيدًا لصدور قانون خاص بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التى شهدت تأجيل لأكثر من عام ولم تتطبق.
وأشارت رشا، إلى أن حجم الضرائب التي كان يتم استقطاعها خلال السنوات التي شهدنا فيها تطبيق ضريبة الدمغة تقدر ب 1.5 جنيه في الألف – أى في كل ألف عملية سواء بيع أو شراء – ثم شهدت تخفيض تدريجي ل 1 جنيه في الألف وصولًا ل 50 قرشًا في ألف – والتى استقرت لفترة طويلة قبل وقفها بشكل تام.
في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و 583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي، بحسب الشرق.
وأكدت رشا، على أن إلغاء ضريبة الدمغة جاء من منطلق سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية؛ بما يجعل السوق قادرًا على استيعاب ضريبة الأرباح الرأسمالية، معربًا أن الإشكالية المسببة في الإلغاء جاءت نتيجة صعوبة وجود آلية تنفيذ لضريبة الأرباح الرأسمالية – نظرًا لأنها معقدة.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة التعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة حتى يوليو 2013، وبعدها قامت حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، ولكن الحكومة نفسها جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين إثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال.
ويرى حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشيال القابضة، أن سعى نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية له مردودًا إيجابيًا على السوق المحلي؛ نظرًا أنه سيساهم في زيادة حركة التدفقات النقدية الأجنبية؛ بما يساهم في زيادة مساهمة السوق المالي المصري في الناتج المحلي الاجمالي، معربًا أن الإلغاء بشكل قاطع يحمى السوق المحلي من مخاوف تطبيقها من آن لأخر بما يسبب ارتداد للسوق.
وأشار عيد، إلى أن السوق المحلي يعاني حاليًا من ازدواجية ضريبية في الأرباح تتمثل في ضريبة التوزيعات النقدية " الكوبونات " ، وفسر كلامه قائلًا : " أنا مثلًا مساهم في شركة عندما أذهب للبنك لصرف الكوبون يتم استقطاع مني ضريية في حين أن الشركة قبل صرف تلك الكوبونات تقوم باستقطاع ضريبة هى الأخرى خاصة ( بالإهلاك والاستهلاك والضرائب) ".
وتعد التوزيعات النقدية (الكوبونات) هي حصة المساهمين في أرباح الشركة والتي يتم صرفها في بعض القطاعات بصورة دورية وفي بعض الأحيان يتم توزيعها في هيئة أسهم مجانية عن طريق زيادة رأس المال من الأرباح المرحلة
وتابع عيد، أنه تم التقديم بالفعل بطلب إحاطة لمجلس النواب للقضاء على تلك الازدواجية الصريحة للضريبة، ومازال الأمر محض الدراسة - وذلك خلال عام 2023 - ولم يتم البت فيه حتى الآن.
واستكمل عيد، أنه تم تقديم طلب إحاطة لضريبة الأرباح الرأسمالية أيضًا خلال العام الماضي، مضيفًا أننا شهدها خلال العام الماضي تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك تشير إلى سعي الحكومة نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل قطعي.
وأشار عيد، إلى أن خزينة الدولة فقدت ما يقارب 3 مليار جنيه خلال العامين الماضيين التي تم فيه إيقاف ضريبة الدمغة إلى حين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية – خاصة مع ارتفاع متوسط حجم التنفيذات اليومية ل 3.5 مليار جنيه -.
وذكر أن آخر حصيلة لضريبة الدمغة - قبل الإيقاف – عام 2022 بنحو ما يقارب 825 مليون جنيه حيث كان يسجل حجم التنفيذات اليومية 800 مليون جنيه.
خلال عام 2023 ، شهد السوق الأوراق المالية انتعاشه ؛ نظرًا لعدم تطبيق أى ضريبة على السوق بخلاف الازدواجية الضريبة في التوزيعات النقدية ما أدي إلى وصول المؤشر الرئيسي للبورصة إلى قمته التاريخية عند مستوى 24 ألف نقطه، بحسب عيد.
اقرأ المزيد :
توقعات التضخم في مصر خلال 2025.. واقتصاديون يحددون "عاملي التحسن"
مؤشر أذون الخزانة.. ماذا نعرف عن الوافد المرتقب بالبورصة وما تأثيره؟
وسط وفرة الطروحات المتوقعة.. هل يمتلك السوق المحلي السيولة الكافية لاستيعابها؟