خبير بأسواق المال يحذر من فرض ضريبة على تعاملات البورصة

قال إيهاب سعيد خبير اسواق المال، إن عزم الحكومة فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات اليومية للبورصة يعد قرار غير دستوري، مطالبا الحكومة بعدم التسرع باصدار قرارات قد تضر بسوق المال.
وأوضح أن هناك شقين لتطبيق ضريبة البورصة، الاول يتمثل في الارباح الرأسمالية المتحققة من التعاملات علي الاوراق المالية، والثاني هو ضريبة التوزيعات النقدية (الكوبونات) بنسبة 10% مع أعفاء التوزيعات العينية، مشيرًا إلي أن الحكومة قامت بتأجيل الاول لمدة 3 سنوات،ولم تؤجل ضريبة الكوبونات رغم الطعن علي عدم دستوريتها.
وأضاف الخبير المالي: الدولة تعلم تماما عدم دستورية هذه النوعية من الضرائب لوجود عوار في بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل الضريبة علي الدخل، وأتوقع مع أصرار الحكومة علي تفعيل ضريبة الدمغة أن يشهد السوق نفس السيناريو الذي حدث في فبراير من عام 2015 عندما بدأت البورصة في الانهيار من مستوى 10 آلاف نقطة ما تسبب في تراجع قيم واحجام التداولات من حاجز المليار ونصف المليار جنيه ليصل إلى قرابة 200 مليون جنيه فقط، وذلك فى اعقاب الحديث عن فرض ضريبة على البورصة".