خبير: إلغاء ضريبة البورصة يصب في صالح الدولة والمستثمرين

قال إيهاب سعيد- خبير أسواق المال، إن ضريبة البورصة تنقسم إلى شقين، أولهما ضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التعامل في الأوراق المالية، وثانيا ضريبة على التوزيعات النقدية بقيمة 10% وإعفاء التوزيعات العينية.
وأضاف سعيد ل"فيتو" أن الدولة أجلت ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأبقت على ضريبة التوزيعات رغم عدم دستوريتها كما هو مطعون عليها، مما يعني أن ضريبة التوزيعات النقدية (الكوبون) لا زالت مطبقة.
وأوضح أن ضريبة الدمغة تم الحكم بعدم دستوريتها من قبل، والدولة تعلم تماما عدم دستوريتها، كما كانت تعلم أن ضريبة البورصة المعروفة إعلاميا بالخطأ ب"ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت ستُلغى لعدم دستوريتها على أساس عوار في بعض مواد القانون 53 لسنة 2014 بتعديل أحكام الضريبة على الدخل ولكنها لن تجد أي مانع في تطبيقها مجددًا.
وتابع: "يجب إلغاء ضريبة البورصة (بشقيها) وإعادة ضريبة الدمغة نظرا للكوارث التي تضمنها القانون 53 وإذا أرادت الدولة إعادة، وإن كان الأفضل بطبيعة الحال صرف النظر تمامًا عن هذه الأفكار الجهنمية التي لن تؤدى سوى للعودة إلى نقطة الصفر".
وأشار سعيد إلى أن انهيار البورصة في فبراير 2015 من مستوى 10000 نقطة وتراجع قيم وأحجام التعاملات من المليار ونصف المليار إلى قرابة 200 مليون جنيه كان في أعقاب الحديث عن فرض ضريبة على البورصة، فلم يستفد أحد من فرض الضريبة لا الدولة استفادت بأى حصيلة لعدم وجود أرباح، ولا استفاد المستثمر بتحقيق أي أرباح واكتفى بالمزيد من الخسائر.
وأكد أن الدولة في حاجة للبورصة أكثر من المستثمرين، بشرط الجدية في الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن البلبلة والتضارب في الأخبار والتصريحات ليس في صالح أحد.