حرب تكسير عظام بين الحكومة والبورصة

رفض وزير المالية هاني قدري اعتبار الخسائر المحققة حالياً بسوق الأوراق المالية ورقة ضغط على الحكومة للتراجع عن مشروع القانون الجديد بفرض ضرائب رأسمالية بنسبة 10% على أرباح البورصة المحققة والتوزيعات النقدية.
وأكد «قدري» أن حصيلة تلك الضريبة المقترحة ستوجه لصالح خدمات المجتمع وسد عجز الموازنة، وحدد الوزير الحصيلة المستهدفة من فرض ضريبة البورصة بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأكد أن حدوث الهبوط الأخير فى البورصة يعود إلى التضارب حول الأخبار المسربة للمستثمرين حول الضريبة الجديدة، في حين حرصت الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة فى تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال فى مصر، وشدد على أنه لا يمكن استمرار الإعفاء التام المطبق حالياً على المعاملات في البورصة المصرية، والذى يتعلق بأي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، وأوضح أن الضريبة الجديدة لن تمثل عبئاً على المستثمرين، حيث من المقرر أن يتم إعفاء أول 10 آلاف جنيه من التوزيعات النقدية، بمعنى أن الضريبة ستفرض على ما يزيد على ال10 آلاف جنيه وتكون بواقع ألف جنيه فقط عن كل 10 آلاف جنيه من التوزيعات، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء البورصة من الضريبة في حالة الخسارة وترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات.
وكشف وزير المالية أن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب سيتم مع كل عملية على أن تتم التسوية كل 3 أشهر، وذلك كضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية ودون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده، ويعود استثناء المستثمر الأجنبي إلى إتاحة الفرصة له لعودته لبلاده بعد أي صفقة في البورصة، لافتاً إلى أن مضمون مشروع القانون يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10٪ على صافى الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ، كما سيتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً، وإقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10٪، على أن تنخفض إلى 5٪ للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25٪ بصفتهم مساهمين استراتيجيين، كما يتضمن المشروع أيضًا عدم إخضاع الأسهم المجانية التى توزعها الشركات المقيدة فى البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية أنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بمجلس الوزراء ومجلس الدولة وينتظر فقط صدور قرار جمهوري بتطبيقه. وأكد وزير المالية أن الغرض الأساسي من فرض ضريبة البورصة يتعلق بالبعد الاجتماعي، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذى يساعد الدولة على زيادة الإنفاق فى البنود التى تسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية، وشدد على أنه يجب أن تتدرج الأعباء وفق الدخول من أجل الوصول الى حماية الفقراء، وأشار إلى أنه لا إجراء اقتصادياً لا يواكبه صبغة اجتماعية إلا إذا كان ممولاً، رافضاً استمرار إدارة سياسات الاقتصاد فى مصر على أساس المعونات من الخارج، مشيرا إلى أن الموارد الضريبية فى مصر بعد استبعاد الموارد السيادية تبلغ 8% من الناتج القومى، فى حين تصل هذه النسب فى الدول المحيطة لمصر الى 25%، ما يفرض ضرورة إعادة النظر إلى المنظومة الضريبية بأكملها.
رفض جماعي في مجتمع سوق المال للضريبة.. والجمعيات تعلن حالة طوارئ لحسم القرار
كتب - صلاح الدين عبدالله:
تصاعدت أزمة فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الكوبونات النقدية بالبورصة بين مجتمع سوق المال، والدكتور هاني قدري وزير المالية، دخلت جمعيات الأوراق المالية خلال الساعات الماضية في انعقاد دائم لمناقشة تداعيات الضريبة على الاستثمار في سوق الأسهم.
وتزامن مع هذه الاجتماعات تبادل اتهامات بين السماسرة باستفادة عدد من لقيادات سوق المال التي قامت بمقابلة وزير المالية ومنهم بعض أعضاء الجمعيات المصرية للأوراق المالية وهم: هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة عربية أون لاين، ومحمد تيمور، رئيس شركة فاروس، وعلاء سبع، رئيس شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، ومحمد ماهر، رئيس شركة برايم، وهو ما دفع رئيس عربية أون لاين للتقدم بطلب رسمي إلى شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإجراء تحقيق لبحث استفادته وأسرته وعملاء الشركة من معلومة مشروع القانون قبل تسرب المعلومة، وجاءت هذه الخطوة رداً على اتهامات عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باستفادة السماسرة الذين اجتمعوا بالوزير.
وتابع «توفيق» أن آخر تداول لي ولأسرتي كان بتاريخ 15-3-2014 أي قبل أول معرفتي بالقانون بشهرين، كما قمت بإرسال ايميل لكل عملاء شركتي يوم الخميس الماضي افصح عن ملامح القانون وأنصح فيه بالتروي في حال اتخاذ قرار بالبيع.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن «توقيت القرار غير مناسب ويضر بصغار المستثمرين إذ إن مثل هذه الضرائب ستعمل على تطفيش المستثمرين من السوق».
وتابع: «الضرورة تستدعي اعادة نظر في القرار، حتى لا يفقد السوق جاذبيته التنافسية، بالاضافة الى القرار قد يعيد شركات توظيف الأموال مرة أخرى، مع قيام العديد من المتعاملين في البورصة من التخارج».
وقال محمود جبريل، خبير أسواق المال أن السوق سيكون أقل جذباً للاستثمار، في ظل التخارج المتوقعة من المستثمرين، واتجاه الاجانب لتجميد أرصدتهم لحين وضوح الرؤية التي قد تكون سلاح ذا حدين إما بالاستمرار في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تتجه الدولة الي تطبيق وإما بالتخارج مما سيؤدي الي العديد من المشاكل في اسعار الصرف وانخفاض الاحتياطي النقدي، وبالتالي يمثل كارثة على الاستثمار وكذلك ارتفاع نسبة التضخم.
وكانت جمعيات سوق المال قد طالبت مؤخراً بضرورة أهمية الأخذ بكل أو بعض هذه المقترحات قبل اصدار القانون في صورته النهائية، وقال السماسرة، إنه بدراسة الأسواق الناشئة الكبرى في العالم «دول مجموعة البريك وتركيا» المنافسة للسوق المصرية نجد أنه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلتا الضريبتين مجتمعتين «ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح» وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر على حركة الاستثمار بسوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.
وأكدوا ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبياً يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.