بعد 5 ساعات من المناقشات .. الحكومة تتمسك بالنسخة النهائية لقانون الضرائب على تعاملات البورصة.. التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء للأشخاص الطبيعيين الى 15 الف جنيه .. وفرض ضريبة على التوزيعات النقدية

انتهت الحكومة مساء أمس الأحد، بعد اجتماع مطول ما يقرب من 5 ساعات بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ورئيس البورصة من مراجعة النسخة النهائية لمشروع قانون الضرائب على التعاملات بالبورصة مع اجراء بعض التعديلات ورفعها الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لإقراره
وتضمنت التعديلات التأكيد على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للإحتفاظ بها لأية مدة زمنية، كما تم الإتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزاً لصغار المستثمرين.
وتضمنت التعديلات أيضاً رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق الماليةو ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة. هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
وتحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس الأتي :إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي ، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع و تكلفة الاقتناء.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.
بالاضافة الى فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
وصناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.
وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد اكد خلال المؤتمر الصحفى الأخير الذى عقده بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ان مشروع الضريبة قائم ولا تراجع عنه وانه تم أخذ القرار بشأنه بعد اجتماعات مطولة على مدار 5 أسابيع وعقد الدكتور هانى قدرى وزير المالية جلسات مع مكاتب المحاسبة واللاعبين الأساسين في البورصة ورئيس البورصة ورئيس هيئة سوق المال ، وتأكيده ان أحد الحاضرين لهذه الاجتماعات هو من سرب شائعات مغلوطة أدت لارتباك بسوق المال