البيئة تنظم جلسة تشاورية حول خارطة الطريق المقترحة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR في مصر

نظمت وزارة البيئة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة لمناقشة تعليقاتهم حول خارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي في مصر، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشاري الفني والمالي.
يأتي ذلك، بحسب بيان، الخميس، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR فى مصر، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
قانون إدارة المخلفات يتضمن سياسات تهدف لإعادة تدوير المخلفات
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هي إحدى هذه السياسات التي أقرها القانون، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفة أيضاً أن المادة 17 من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتي قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التي تشكلها.
وتحدث ممثلي بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بجلسة التشاور عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
وقدم المهندس توفيق الخشن الاستشاري الفني والمالي، عرض تقديمي تم من خلاله الرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الإلكتروني وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحاً أيضاً دور المنتجين بدءاً من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصري، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
كما تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
اقرأ أيضًا:
دعم مشروط.. النص الكامل لقانون الدعم النقدي قبل مناقشته بالبرلمان
طقس ال6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق
موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %