البيئة تطلق جلسة تشاورية لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.
يأتى ذلك فى إطار أهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، وتحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين وتوضيح الآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج، وتشجيع المنتجين لتطبيق النظام بنجاح، وفي هذا الصدد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
وأكدت الوزيرة، أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.
الهدف من جلسة التشاور
اقرأ أيضا| البيئة: إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث بالمحافظات
وأوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها ، وأيضا تطبيقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و الذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.
كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن .
قانون المخلفات
ولفت إلى أن المادة 17 من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين ، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف الى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية ، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام ، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم و الطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ .
وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، حيث قدم التعريف والإطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 ، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر ، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق .
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على إرسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.