«البيئة» تعلن عن أول خطة لتخفيض الضغط على المدافن الصحية (تفاصيل)

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير آليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution احدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام «المسئولية الممتدة للمنتج»، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات د. طارق العربى، ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى وممثلى شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألمانى GIZ.
وتأتي تلك اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام في مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص في مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والإستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التي سيطبق عليها النظام والمنتجات التي يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذي يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، وويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار في هذا النظام.