وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل لمناقشة إدارة المخلفات الصلبة

افتتحت وزيرة الدولة لشئون البيئة د. ليلى إسكندر، ورشة عمل "الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة..المسئولية الممتدة للمنتج" والتي تعقد خلال الفترة من الثلاثاء 8 إلى 9 أبريل الجاري.
يأتي ذلك بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية "Giz" مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية.
وتهدف ورشة العمل إلى فتح قنوات للحوار بين الحكومة والمنتجين والجهات المعنية حول إمكانية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، والتي تعد أحد أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتكون صديقة للبيئة ولسد الفجوة المالية المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.
ويشارك في ورشة العمل لفيف من الخبراء المصريين والدوليين لعرض تجارب بعض الدول التي تطبق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج واستخلاص الدروس المستفادة لوضع تصور لكيفية تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في مصر خلال المرحلة القادمة.
واستعرضت د. ليلى اسكندر، مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وأهميتها في إطار الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أما الجلسة الثانية فتناولت التجارب الإقليمية في تحقيق الاستدامة المالية لنظم إدارة المخلفات الصلبة من خلال عرض تجربة تونس في تطبيق نظام Eco-Lef ، وتجربة المغرب في تطبيق الضرائب البيئية، وقانون الرسوم على الأكياس البلاستيكية بموريتانيا.
كما استعرضت الورشة التجارب الدولية في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج والتجارب الوطنية في تطبيق المسئولية الإجتماعية للشركات، حيث تم عرض دراسة مقارنة بين البرازيل وكوستريكا في تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عرض نموذج مدرسة المقطم لتدوير المخلفات في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.
وتناولت الورشة أيضا نظم استرجاع المخلفات الإلكترونية حيث تم عرض تجربة إحدى شركات لأجهزة الحاسب الآلي في مجال استرجاع المخلفات الإلكترونية في مختلف الدول، والإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات صديقة البيئة، ودور القطاع الخاص في تدوير المخلفات الإليكترونية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر من خلال عرض نظام النقطة الخضراء بجمهورية ألمانيا الاتحادية.