وزيرة البيئة: نستهدف تشجيع «إعادة التدوير» وحماية البيئة من التعامل الغير آمن مع المخلفات

قامت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بعقد سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام "المسئولية الممتدة للمنتج"، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات د. طارق العربي، ود. حازم الظنان مدير البرنامج الوطني وممثلي شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألماني GIZ.
وتأتي تلك اللقاءات، في إطار دراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية، وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبي لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تمت مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة، من شركات القطاع الخاص في مصر والجهات الأخرى المشاركة، ومنها ممثلي وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والاستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التي سيطبق عليها النظام والمنتجات التي يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة، في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير، وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.
وقام خبراء البعثة الألمانية بجولات تفقدية بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، لمصانع إعادة تدوير البلاستيك، ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبي)، إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية، وذلك لتفقد سلسلة المنشأت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، ومسؤولي البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.