بينها "كونجيستال وفايركتا".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية

اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات.
كانت هيئة الدواء أقرت نهاية الشهر الماضي بتحريك أسعار عدد من الأدوية على وقع مطالبة الشركات بذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بيد أنها شددت على أن "تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة".
ورصد مصراوي عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، والتي تراوحت بين 25% إلى 50% من السعر الأصلي للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر في أصناف محدودة.
ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة الأخيرة في الأسعار: كونجيستال أقراص الشهير لعلاج نزلات البرد من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، أي بنسبة 61 بالمئة، بجانب ارتفاع سعر "أوميجا 3 كبسول"، من 99 جنيهًا إلى 135 جنيهًا أي بنسبة 36 بالمئة، مع ارتفاع سعر "فايركتا أقراص" وهو منشط جنسي من 91.5 جنيه إلى 132 جنيهًا (للعلبة 12 قرصًا)، أي بنسبة 44 بالمئة.
كما ارتفع سعر الإنسولين "ميكستار فيال" إلى 91 جنيهًا بدلًا من 63.5 جنيه، بنسبة 43 بالمئة، وكذلك ارتفاع سعر دواء زوركال 40 مجم لعلاج ارتجاع المريء من 66 جنيهًا إلى 96 جنيها بنسبة 45 بالمئة، بالإضافة لارتفاع سعر "ديفيدو كبسول" وهو مسكن ألم ومضاد التهاب، ليصبح ب 141 جنيها بدلا من 94.5 جنيه، بنسبة 49 بالمئة.
شرائح الزيادة
وسبق أن قالت مصادر بقطاع الأدوية لمصراوي إن "الهيئة أقرت زيادة جديدة في الأسعار للأدوية المزمنة بنحو 20 بالمئة، في حين تتجاوز تلك الزيارة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبياً ب(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجيء أو استمرارها لمدة زمنية قصيرة".
الشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى 50 بالمئة، وهي خاصة بأدوية "OTC"، وهي تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، وفق المصادر.
واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة "ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي".
في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وشدد على أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.
اقرأ أيضًا:
3 شرائح.. اعتماد زيادة أسعار الأدوية (تصل إلى 50%)
"كل صنف بشكل منفرد".. أول بيان رسمي بشأن زيادة أسعار الدواء