وزيرة البيئة تبحث التعاون المشترك مع البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارة البيئة، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين على المستويين المحلي والإقليمي.
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد، بنك الاستثمار الأوروبي على إطلاق المركز الإقليمي له لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأهميته في وقت تعاني منه المنطقة من العديد من التحديات البيئية، مما يطرح العديد من الفرص للبنك للتعاون والاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة، -باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)- إلى أهمية التعاون مع البنك في ظل العمل على تطوير الإطار التنظيمي وأهداف الاتفاقية لمساعدة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على مواجهة تحديات التلوث البحري والتنوع البيولوجي ودعم الصيد المستدام، والتعاون في تقديم الدعم الفني في آليات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات باعتباره مجالًا جديدًا على المنطقة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر على المستوى الوطني تسعى بخطوات جادة لإشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف، التي تمس بشكل مباشر مشكلة ندرة المياه التي تواجه المنطقة، والحاجة لإيجاد سبل أكثر استدامة لنوعية الحياة للصيادين ومجالات البيئة والتنوع البيولوجي والتكيف وإشراك القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال 5 عقود من الشراكة، في إطار إعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وأن مصر شريك مهم واستراتيجي.
وأبدت تطلعها لاستكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي والتكيف.
وأوضحت ياسمين فؤد، أن إقرار الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وحتى 2030، يعد فرصة واعدة للمنطقة للتعاون متعدد الأطراف لدمج التنوع البيولوجي بما يحقق استدامة نوعية الحياة، مشيرة إلى الفرصة المواعدة أيضًا للتعاون الثنائي على المستوى الوطني في تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتعمل مصر حاليًا على إعداد استراتيجية تمويل التنوع البيولوجي والتي تهدف ليس فقط لتعزيز التمويل العام، ولكن أيضًا تعزيز تمويلات القطاع الخاص وتقليل مخاطر الاستثمار له، وحماية الشعاب المرجانية، مسترشدة بنموذج مصر في نشر مفهوم السياحة البيئية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم خدمات في المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعزيز الوزارة من خلال التعاون بين صندوق حماية البيئة وأحد البنوك الوطني، لإنشاء صندوق الطبيعة لتسهيل حشد الموارد التمويلية وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية التعاون على المستوى الإقليمي بين البنك اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في دعم التطوير التنظيمي له، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ودعم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في حماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي والتكيف.
واتفق الطرفان على استكمال التعاون خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28، ضمن فعاليات يوم الطبيعة، خاصة مع إطلاق البنك لبرنامج الشراكة للمتوسط الأزرق، لتشجيع الاستثمارات الزرقاء في المنطقة خاصة في مجال الصيد المستدام بالشراكة مع العديد من الدول المتوسطية والأوروبية.