200 مليون جنيه من الإمارات دبي الوطني للمشروعات متناهية الصغر عبر "الأهلي تمكين"

وقع بنك الإمارات دبي الوطني مصر- أحد البنوك الإماراتية العاملة في القطاع المصرفي المصري- عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر- المعروفة باسم " الأهلي تمكين" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وبحسب بيان البنك اليوم، يأتي هذا القرض في إطار تعاون استراتيجي فعال بين بنك الإمارات دبي الوطني مصر وشركة الأهلي تمكين، بهدف تطوير وتوسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر وتمويل احتياجاتها المالية.
ويتضمن القرض، بحسب البيان، شروطاً سهلة في التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة في المستقبل.
وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك بما يدعم استراتيجية الدولة في دعم الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية في الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية و دمج هذه الشريحة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز خلق فرص عمل جديدة.
و تعد شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر الأهلي تمكين" شركة متخصصة في مجال خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تهدف إلى توفير الدعم المالي والتمويل للمشروعات متناهية الصغر التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل تقليدي، بحسب البيان.
وأضاف البنك أنه من خلال هذا القرض ستتمكن الشركة من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية و تحقيق تطور مستدام في السوق المصري تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وقال مجدي موسى العضو المنتدب لشركة الأهلي "تمكين"، إن التعاقد مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتي في سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتي تفي بمتطلبات التوسع في زيادة الخدمات المالية التي تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة.
وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر تساهم في خلق قيمة فعالة للاقتصاد القومي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابي على خلق فرص العمل المستدامة وتحسين استقرار الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.
ويعكس هذا الاتفاق، بحسب البيان، تأكيد لكلا المؤسستين بالالتزام بدعم التنمية المستدامة والخدمة المجتمعية حيث يسعى البنك إلى تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالسوق المصري ومن المتوقع أن يكون هذا القرض الخطوة الأولى لتكثيف التعاون والشراكة المستدامة لتطوير المشروعات متناهية الصغر في مصر.