المركزي: 60 مليون دولار حدا أدنى لرأس مال أي بنك رقمي تابع لفرع مصرف أجنبي

كشف البنك المركزي عن شروط الترخيص لإنشاء بنك رقمي سواء الذي يتخذ فيه مقدم الطلب شكل قانوني تابع لفرع بنك أجنبي، بحسب ما جاء اليوم في كتاب دوري صادر له ومنشور على موقعه الإلكتروني بشأن صدور قواعد تراخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف على البنوك.
وقال البنك المركزي إن الحد الأدنى لرأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في مصر لا يقل عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وعرف البنك المركزي فرع بنك أجنبي الذي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مركزه الرئيسي.
فيما حدد البنك المركزي رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنوك الرقمية الذي يتخذ مقدمها شكل قانوني شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسميه لا يقل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
أما في حال تمويل البنوك الرقمية للشركات الكبرى سمح البنك المركزي بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
وحدد المركزي إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية لرخصة إنشاء بنك رقمي سواء يأخذ شركة مساهمة مصرية أو فرع بنك أجنبي، بحسب ماذكره في كتابه الدوري كالتالي:
- يُقدم طلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية لإتخاذ إجراءات تأسيس بنك رقمي أو فرع بنك أجنبي رقمي مرفقا به المستندات المنصوص عليها.
- تقديم ما يُفيد سداد رسم فحص الطلب البالغ مليون جنيه للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو خمسين ألف دولار بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي.
- يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة بالنسبة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
ويجوز لمجلس الإدارة مدّ هذه المدة لفترة أخرى مماثلة في حالة البنك الرقمي المتخذ شكل فرع بنك أجنبي، ويُراعى في تلك الحالة سياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، وذلك للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف.
- في حالة رفض الطلب، يُخطر ذوو الشأن بذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.
- وحدد البنك المركزي رسم للمعاينة لبنك رقمي فرع أجنبي بمبلغ 25 ألف دولار للمقر الرئيسي، أما رسم المعاينة للبنك الرقمي الذي يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يبلغ 500 ألف جنيه عن المركز الرئيسي.
- يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
- تخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
- تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.