جورجييفا: دعم الجنيه كسكب ماء في وعاء مثقوب.. والسيسي سيتخذ القرار الصائب

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أهمية اتخاذ مصر خطوات للتحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة للجنيه من أجل حماية احتياطي النقد الأجنبي، مشبهة دعم العملة بأنه أشبه "بسكب الماء في وعاء مثقوب".
وقالت جورجييفا، خلال مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق نشرها اليوم، إن أسعار صرف متعددة تجعل بعض الناس يحصلون على امتيازات بينما يحرم منها آخرون، مشيرة إلى أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ويفاقم حالة الدولة.
وتابعت: "كيف على مصر التعامل مع ذلك؟ المسألة ليست اقتصادية فحسب، ولكنها متصلة بالاقتصاد السياسي أيضا ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".
وأضافت أنه فيما يتعلق بالطريقة العملية لإنجاز هذه المهمة فإن الصندوق جاهز لاستكمال نقاشاته مع السلطات المصرية "وأنا أكن خالص الاحترام للرئيس السيسي، وكلي ثقة بأن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلد".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق تصريحات منذ أيام، تشير إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خفض العملة المحلية 3 مرات في آخر 15 شهرا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في ال 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح على مدار عمر البرنامج، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.
إلا أن المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي تأخرت حتى الآن، وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة المصرية تستهدف جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.