تقرير يتوقع ضغط صندوق النقد على مصر لاتباع سعر صرف أكثر مرونة

توقعت إدارة البحوث في دويتشه بنك، أحد البنوك الألمانية العالمية أن يطالب صندوق النقد الدولي مصر بالاتجاه إلى المزيد من المرونة في أسعار الصرف (الجنيه مقابل العملات الأجنبية).
وقال البنك، في تقرير له عن مصر صدر أمس، واطلع مصراوي على نسخة منه، إنه من المتوقع اتباع صندوق النقد الدولي "كتابه المدرسي"، والضغط من أجل مرونة سعر الصرف ودعم جهود الخصخصة.
ويأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، والتي تشير، بحسب مراقبين، إلى استبعاد تحريك سعر الصرف من جديد وتعويم إضافي للجنيه خلال الفترة الحالية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".
وتأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي.
ويأتي ذلك وسط إشارات في تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي، حيث كانت تستهدف الحكومة جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في ال 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
وذكر دويتشه بنك، في تقريره، أنه لا يعتقد أن إجراء تخفيض آخر لقيمة العملة هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا في مصر، لكنه يقر بأن مرونة سعر الصرف تظل محورية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك لدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
في الوقت الحالي، يبدو أن مصر تتمتع ببعض مساحات التنفس للتقدم في عمليات الخصخصة لذلك فإنه يتوقع "بعض التشويش على سعر الصرف خلال الصيف"، بحسب دويتشه بنك.
وأوضح أن إجراء خفض للجنيه قد يحدث بمجرد المضي قدمًا في المراجعة الأولى المتأخرة حاليًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، على افتراض أنه لن يكون هناك تغيير في روشتة وسياسة صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أنه لا يوجد جدول زمني محدد لإجراء صندوق النقد الدولي مراجعة البرنامج الاقتصادي المصري لكنه يتوقع أن الصندوق بإمكانه استكمال المراجعة في أواخر الربع الثالث من عام 2023.
وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.