حوافز للمستثمرين ودعم الصناعة والزراعة.. رسائل مهمة من الحكومة للقطاع الخاص والمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيًا، عصر اليوم، من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، للكشف عن القرارات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات ووجه العديد من الرسائل المهمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدة رسائل للمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين، يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:
- الجهات المختلفة بالدولة لابد أن تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية وأن يكون هناك جرأة شديدة في اتخاذ القرارات بهدف جذب الاستثمارات.
- الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفق خطة زمنية محددة.
- حجم الاستثمارات زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023- 2024 تقدر بنحو تريليون و640 مليار جنيه.
- الحكومة لم تزاحم القطاع الخاص، وكانت تهدف لخلق فرص عمل، بالتزامن مع دخول مليون شاب لسوق العمل سنويا.
- لو ظل عدد سكان مصر ثابتا خلال ال 20 عامًا الماضية، كانت الأزمة الحالية أقل حدة مما عليه الآن.
- لدينا 3 ملايين و750 ألف منشأة قطاع خاص، و79% من إجمالي المشتغلين يعملون بالقطاع الخاص و75% من الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص، ولكن المشكلة أن أغلب القطاع الخاص قطاع غير رسمي، حيث إن 60% من هذه المنشآت تعمل في مجال التجارة والتجزئة.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- الرئيس السيسي وجه بوضع برنامج زمني لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات تسهيلا على المستثمرين، مشددا على إجراء إصلاحات جذرية في ملف تخصيص الأراضي الصناعية.
- تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لجذب وتسهيل الاستثمارات، وتم منح 15 شركة الرخصة الذهبية ضمن جهود جذب الاستثمارات.
- توجيهات رئاسية بإصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بحد أقصى تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
- لا توجد أي قيود على ما يسمى ب"الأموال الساخنة" موضحا أنه تم خروج حوالي 21 مليار دولار دون وجود أي معوقات.
- لا يحق لأي جهة حكومية إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع لجهات ثلاث وهي "مجلس الوزراء - هيئة الاستثمار - المجلس الأعلى للاستثمار".
- إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات التابعة للدولة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
- إنشاء وحدة دائمة بالمجلس لتلقي طلبات ووضع الرؤية للشركات الناشئة وإنهاء الأمور الخاصة بها خلال شهر.
- تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- لا يوجد حد أقصى لتملك الأجانب للعقارات داخل مصر.
- إقرار حوافز استثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر، وعدد من الحوافز لبعض القطاعات وبالأخص الزارعية، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
- إعفاء 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
- حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين.
- من الطبيعي تخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
- الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات في أوقاتها المحددة.
- وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر.
- قرار تنظيمي لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد عن 3 أشهر.