22 قرار عاجل للمجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماعه بحضور السيسي

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، حيث صدر عنه قرارات مهمة. تستهدف تحقيق نقلة نوعية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار والقضاء على العقبات البيروقراطية.
وأكد الرئيس السيسي في تصريح عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء. على حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار قرارات مهمة تستهدف تذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار بمصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية.
واستهدفت هذه القرارات تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس. وتستهدف تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
تعزيز الحوكمة والشفافية
كما استهدفت تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية
واشتملت قرارات تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات بالقطاع الزراعي والصناعي والطاقة.
وتكليف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن.
مدى زمني محدد لكافة الموافقات
ووافق المجلس على إصدار قرار يعمم على كل الجهات لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات ب 10 أيام عمل. ومشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
كما وافق المجلس على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية.
وأصدر تعليماته على اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات. الموافقة على مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن أبرز القرارات أيضًا:
مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة
مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة
إصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة
مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.