المالية: إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بقيمة 10 مليارات جنيه

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».
وأشار معيط، إلى أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة.
وأوضح معيط، أنه يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وأضاف معيط، أنه يتم تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2011 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
وتابع الوزير، أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.
وأوضح معيط، أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5 و6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.
ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، 20 يوليو المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل للشركات التي يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، بحسب معيط.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت منصور، أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.