"حظر تبني وفتوى الأزهر حسمت عودته".. ماذا حدث للطفل شنودة في 7 أشهر؟

أثارت قضية الطفل شنودة الرأي العام خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ شهر سبتمبر الماضي، حينما تم التقدم بشكوى من قريبة عائلة الطفل التي تولت تربيته، قالت فيها إن الصغير وجد خارج الكنيسة، لكن لاحق ثبت العثور عليه داخل الكنيسة.
وأخذت الواقعة أبعاد عديدة خاصة في ظل عدم قانونية التبني في مصر، وانتقلت القضية بالكامل لاحقا إلى ساحات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى أن انتهى الأمر بصدور قرار من نيابة شمال القاهرة الكلية، مساء الثلاثاء، بتسليم الطفل"شنودة" مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن.
وفي التقرير التالي ننشر تفاصيل الواقعة منذ بدايتها وحتى صدور قرار بعودة الطفل شنودة مرة أخرى إلى الأسرة التي تولت تربيته.
بداية الواقعة
الطفل الصغير _ صاحب الواقعة_ عثر عليه منذ 4 أعوام حينما كان رضيعاً بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة.
الطفل شنودة تبين حينها أنه من أب وأم مجهولي النسب، وتم تسليمه إلى السيدة آمال إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق.
لكن الأزمة بدأت عقب ذلك بشكوى من قريبة عائلة الطفل بالتبني، قالت فيها إن الصغير وجد خارج الكنيسة، لتبدأ قضية الطفل شنودة في إثارة الرأي العام.
إيداع الطفل دار أيتام
وخلال الأشهر الماضية، خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة، وقررت النيابة العامة إيداعه دار أيتام، وأعطته صفة "فاقد للأهلية"، كما تم تغيير اسمه إلى "يوسف".
وأخذت القضية موجة عارمة من الاهتمام، خصوصاً بعدما خرج الزوج والزوجة في لقاءات عدة مناشدين المسؤولين بعودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل "يحمل الديانة المسيحية، بدليل أنه تم العثور عليه أمام كنيسة"، وفي رواية أخرى جاءت على لسان محاميهما، "عثر عليه في حمام كنيسة تقع في منطقة الزاوية الحمراء".
حكم قضائي بعدم الاختصاص
الواقعة أخذت أبعادا عديدة داخل ساحات المحاكم، واستمر نظرها داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلسات عدة.
و ذكرت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، أنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بأحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم ربوا الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
استمرت الدعوى داخل المحكمة إلى أن حُجزت للحكم السبت قبل الماضي، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في نظر الدعوى.
حظر التبني
ويقول المحامي بالنقض محمد سالم، إن القانون المصري المنظم لآلية التبني، يحظر منح الطفل اسم العائلة كاملاً وتوريثه، بينما يسمح بالكفالة أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من "وزارة التضامن الاجتماعي"، ومن بينها أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أنه فيما يتعلق بالميراث فإن الطفل المكفول، لا يرث كالطفل معلوم النسب، لكن يسمح للأبوين بمنحه هبة مالية أو عينية.
الأزهر يحسم الجدل
ومنذ بداية الواقعة وقد أثيرت الآراء حول ديانة الطفل المفروض أن يسجل عليها، وهو ما حسمه الأزهر الشريف بفتوى رسمية.
فقد ورد سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز رأيها الشرعي في تلك المسألة.
وأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
أسرة الطفل تتمسك بحقها
وعلق على الفتوى المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، مؤكدًا أن فتوى الأزهر حسمت أمر العثور على طفل داخل الكنسية بعد أن أخذت قضية الطفل "شنودة" بُعدًا دينيًا كان لابد معه من إفتاء الأزهر، موضحًا أن الفتوى الصادرة خدمت كثيرًا موقف الطفل "شنوده" -وفق قوله-.
أضاف جبرائيل في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الطفل شنوده تغير اسمه الفترة الماضية من "شنوده فاروق بوليس" إلى "يوسف عبدالله محمد"، وتغيرت ديانته من المسيحية إلى الإسلام، وبعد فتوى الأزهر عاد الطفل إلى أسرته البديلة وعودته إلى المسيحية مرة أخرى.
لفت إلى أن الطفل تواجد الفترة الماضية داخل دار الأورمان بالهرم، وتم اتخاذ إجراءات عدة -بعد فتوى الأزهر- لإعادة الطفل إلى الأسرة التي تواجد بداخلها السنوات الماضية.
تسليم الطفل لأسرته
ومساء أمس أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل "شنودة" مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأني الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وتسلمت الأم آمال ميخائيل طفلها شنودة، صباح اليوم، من إحدي دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.
كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
أسرة الطفل تعلق
وقالت آمال إبراهيم ميخائيل، إنها علمت بقرار النيابة العامة بتسليم الطفل "شنودة" لها، من خلال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة.
وأضافت "آمال"، في تصريحات خاصة لمصراوي، "الحمدلله على رجوع شنودة لينا.. أنا هحطه جوة عنيا وأشيله من على الأرض شيل.. ربنا بل ريقنا الحمد لله.. نشكر ربنا وكل اللي وقف جنبنا".
من جانبه قال فاروق فوزي بولس، زوج آمال إبراهيم ووالد الطفل شنودة بالتبني، إنه في غاية السعادة بعد قرار النيابة "الأرض مش شايلاني من الفرحة.. وهرجع أخد العلاج بتاعي بعد ما وقفته.. لأني لازم أعيش لشنودة".
وأضاف "فاروق" لمصراوي، "بشكر الأزهر ودار الإفتاء اللي قراراتهم هي السبب الرئيسي في عودة شنودة لحضننا..و منتظرين ننهي إجراءات استلام شنودة ورجوعه لحضننا.