ثروة بشرية.. وكيل "الشيوخ" تشكر الرئيس السيسي لمساندته ذوي الهمم

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يمثل أهمية كبيرة، ولوزارة الشباب دور كبير يتعلق بفئة غالية على قلوبنا جميعاً؛ أولاها الدستور المصري اهتمامًا كبيرًا في عدد من المواد التي يتضمنها والتي تُقرُ بحقهم في عدم التمييز بسبب الإعاقة وضرورة تقديم المساعدة القضائية لهم وتوفير النسب الخاصة بهم لعضوية المجالس المحلية والتمثيل الملائم في المجالس النيابية، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فضلاً عن تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في شأنهم والتي وقعت عليها مصر.
وقالت فوزي، في كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، إن المادة محل المناقشة، فنجد أنها تضع على كاهل وزارة الشباب والرياضة العديد من الالتزامات والتدابير الخاصة بتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية، والتي حال تنفيذها بدقة يمكن أن تشكل فارقاً نوعياً في حياة أبنائنا من هذه الفئة، فهي تضمن رعاية المتميزين والموهوبين وتوفير الأنشطة الدامجة لهم وإتاحة اشتراكهم بمراكز الشباب والأندية الرياضية، فضلًا عن توفير كود الإتاحة الهندسي بكل المنشآت الرياضية لتسهيل حركتهم وهي خدمة تفتقر إليها نسبة كبيرة من المنشآت العامة، وإعداد البرامج والأنشطة التدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم .
ووجهت فوزي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آل على نفسه مساندة ودعم وتعزيز أوضاع ذوي الهمم في جمهوريتنا الجديدة باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأحد عناصر الثروة البشرية التي توظفها الدولة لخدمة أهداف التطوير والتحديث عبر الاستفادة من مشاركتهم على كل الأصعدة؛ فهم بحق كما يحرص الرئيس على أن يذكر دائمًا "قادرون باختلاف".
ولفتت النائبة إلى أننا نقدر ما يقوم به الوزير الدكتور أشرف صبحي في القضية التي نحن بصددها؛ إذ لا يمكن إنكار الطفرة الكبيرة التي تشهدها مراكز الشباب والأندية والمؤسسات الرياضية من اهتمام متزايد بدمج ذوي الإعاقة، وتيسير انخراطهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية بكافة المؤسسات التابعة للوزارة ، لكننا بالقطع نتطلع إلى المزيد في هذا الشأن، خصوصًا أننا اعتدنا على أن نجد لدى الوزارة استراتيجية متكاملة تجسد رؤيتها في مثل هذه القضايا المهمة .
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير سبل الرعاية الرياضية والثقافية والتعليمية والاجتماعية لهم بات واحداً من أهم المعايير التي تُقاس بها حضارة الأمم ويُحسَب وفقاً لها مدى تقدم وحداثة المجتمعات. ومن ثم، وجب علينا ونحن نتطلع إلى مصر متطورة وجمهورية جديدة تُجسِّد أحدث ما وصلت إليه الدول، أن نضع نصب أعيننا ضرورة توفير كل الإمكانات أمام ذوي الهمم متكفلين بما يتطلبه ذلك من جهد ومال، فالأمر يستحق بجدارة.