مساعد وزير الداخلية: أغلقنا 15 سجنًا تقليديا وتم استحداث مشروعات لتوفير مصدر رزق للنزيل

قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، لقد تم استبدال أماكن الاحتجاز والتقليدية بمراكز إصلاح متطورة الأمر الذي كان محل إشادة دولية، وقد بدأ الأمر بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وصولا لمركز بلبيس.
وأضاف في كلمة له اثناء إجراء التشغيل التجريبي، لمركز الإصلاح والتأهيل ببلبيس، أنه تم إنشاء سجلاً لكل نزيل لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه، والاستعانة بخبراء علم النفس لتقويمه، ونسعى لإعلاء قيم حقوق الإنسان بمراكز الإصلاح والعمل على احترام كرامة النزيل، ونعمل على التعليم وتصحيح الأفكار وتوظيف الطاقات في المهن المختلفة، ونعمل على دمج النزلاء بالمجتمع من خلال استحداث برامج جديدة ومتطورة.
وتابع: نجحنا في الارتقاء بالمستوى السلوكي والاخلاقي للنزلاء، ونسعى للاهتمام بصحتهم من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، ولقد اثبتت التجربة نجاح برامج الإصلاح في تعديل سلوك النزلاء الامر الذي يؤكد على سيرنا بالطريق الصحيح.
واستطردت تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية باستبدال السجون التقليدية بمراكز اصلاح متطورة، وتم اغلاق 15 سجن تقليدي، وسمحنا للمراسلين الاجانب بزيارة مراكز الاصلاح واشادوا بها.
وأضاف أنه تم اجراء 1270 عملية جراحية للنزلاء وتم اجراء 27 ألف تحليل واشاعة للنزلاء، وتم استحداث مشروعات انتاجية جديدة لتحقيق منظومة متكاملة لتوفير مصدر رزق للنزيل وطرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة في معارض قطاع الحماية المجتمعية.
وأوضح مرزوق، أنه لأول مرة اصبحت مراكز الإصلاح بدون غارمين أو غارمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لوجود مراكز إصلاح تتفق مع الجمهورية الجديدة.
وافتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المرحلة الثانية من منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء التحرير والفنانين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلاميين ووكالات الأنباء.
وكشفت مصادر أمنية بأنه تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.